وقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهواني، اليوم الجمعة، اتفاقية قرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، للمساهمة في تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، بقيمة 63.1 مليون دولار، وذلك بمقر الصندوق في روما.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة 40 ألف من الأسر الريفية، لا سيما صغار المزارعين وحديثي التخرج والمرأة المعيلة من خلال تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من هيئات مجتمعية وتعاونيات، وتسويق المنتجات الزراعية وتنمية قدرات صغار المزارعين للتشغيل الذاتي في بعض محافظات صعيد مصر، وتيسير الوصول للخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية المناطق الجديدة لصغار المزارعين.

كما يهدف المشروع إلى تقديم المساعدة لبعض المناطق المجاورة لمناطق المشروع لتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة لقاطني هذه المناطق وتحسين البنية التحتية بما يخدم أهداف المشروع.

ومن المتوقع أن يقدم الصندوق منحة لذات المشروع بقيمة 6.5 مليون دولار لتنمية القدرات لصغار المزارعين ورفع مستوى الوعي بتغيرات المناخ.

وأشادت الأهواني، بدور الصندوق في دعم عملية مساندة جهود الدولة في استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي في الأراضي الصحراوية، وذلك في إطار اهتمام الصندوق المتزايد بمكافحة التصحر من خلال تقديم خدمات ما بعد التوطين في الأراضي التي تستصلحها الدولة، وذلك على مدى أكثر من ثلاثة عقود من التعاون مع الصندوق.

وأشارت الأهواني، إلى أن المشروع الذي تم توقيع اتفاق القرض الخاص به اليوم، يأتي على غرار أحد المشروعات الناجحة والممولة من صندوق "إيفاد" وهو مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية.

من ناحية أخرى، تباحث الجانبان بشأن تعزيز دور الصندوق في دعم التعاون الثلاثي بين مصر والدول الإفريقية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إذ أكدت الأهواني على حرص مصر الشديد واهتمامها البالغ بدعم عملية التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات كافة، وفي مقدمتها قطاع الزراعة.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالتعاون بين مصر والعديد من الدول الإفريقية في مجال "المزارع المشتركة"، والتي تقدم مصر من خلالها الدعم الفني والبرامج التدريبية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة لدى الدول الإفريقية مثل النيجر، زنزبار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية.

وبتوقيع هذه الاتفاقية، يكون الصندوق قدم لمصر منذ بدء التعاون معه عام 1981 قروضا ومنحا، بإجمالي 392.7 مليون دولار للمساهمة في تمويل 12 مشروعا في مجال التنمية الزراعية، منها مشروع توطين غرب البحيرة, ومشروع تنمية الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بشرق وغرب الدلتا، ومشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري.