قالت شركة "القلعة"، إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر، اليوم الأربعاء، إنها تدرس بيع شركتي "مزارع دينا" و"الرشيدي الميزان"، لتسريع وتيرة خفض ديون الشركة وتقليل المخاطر، مضيفة أنها عينت المجموعة المالية "هيرميس" لدراسة "إمكانية التخارج كليا من الاستثمارات التابعة في قطاع الأغذية، والتي تشمل شركة "الرشيدي الميزان" وشركة "مزارع دينا".

وتأسست القلعة في عام 2004، كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة، وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا وبدأت في التحول إلى شركة قابضة، بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، ثم تلقت ضربة بعد الانتفاضة في مصر، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2011.

وفي إطار إعادة الهيكلة تركز القلعة اهتمامها على مجالات الطاقة والنقل والتعدين والأسمنت، وتتخارج تدريجيا من الاستثمارات في القطاعات الأخرى.

وقال مصدر بالشركة، اليوم الأربعاء، طالبا عدم نشر اسمه: "نريد تسريع وتيرة التخارجات في 2015 من الاستثمارات غير الرئيسية لتخفيض حجم القروض على المجموعة وزيادة الإيرادات، هذا يتطلب منا قرارا إستراتيجيا بالتخارج من قطاع الأغذية".

وتدير القلعة أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص في شركات معظمها في مصر وشرق إفريقيا وشمالها.

وتابع المصدر: "القروض المجمعة على الشركة تبلغ 7.5 مليار جنيه، دون احتساب قروض الشركة المصرية للتكرير، ونسعى لخفض هذه الديون بين 2 إلى ثلاثة مليارات جنيه خلال هذا العام".

وذكرت الشركة، في بيان إلى البورصة المصرية، يوم الإثنين الماضي، أنها تسعى لجمع 300 مليون دولار من عمليات التخارج على المدى المتوسط.

فيما رأى الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، هشام الخازندار، يوم الإثنين الماضي، أن شركته تهدف للتحول للربحية في الربع الأخير من هذا العام، في ظل تحسن أداء الشركات التابعة.

وأضاف الخازندار: "هدفنا أن بحلول الربع الأخير من 2015، ومع استمرار تحسن أداء شركاتنا وانخفاض المديونية، تكون القلعة عادت إلى صافي الربحية".

ومنذ قيدها في البورصة المصرية في 2010 تكبدت القلعة خسائر متتالية قبل أن تبدأ خسائرها في التقلص تدريجيا مع تحولها من شركة استثمار مباشر إلى شركة استثمارية.