قال وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة المتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن من الواضح أن الإخوان المسلمين وأذيالهم في سباق مع الزمن قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وسوف يستغلون كل الفرص لنشر الفوضى، وهز الثقة في مصر كدولة في الأمن المصري والاستقرار المصري، وفي المناخ الاستثماري المصري، "لكنني اعتقد أنهم يلفظوا أنفاسهم".

وأضاف عبدالنور، في الجزء الثاني، عقب مشاركته في ملتقى الأعمال المصري اللبناني في بيروت، أن "هذا النزاع الأخير للإرهاب قد يطول، ولكن يجب أن نستمر في طريقنا وأن نستمر في مواجهاتهم، وأن نكون بالقطع أكثر حزما".

وأوضح أن مؤتمر شرم الشيخ له هدف رئيسي هو استعادة ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، مضيفا "علينا أن نقنع المستثمر بجديتنا في إجراء الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في مصر".

وتابع "يجب أن نقنع المستثمر الأجنبي بأننا نجحنا في خلق وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار، وأننا رسمنا السياسات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق أهدافنا الاقتصادية من استقرار وحسن أداء وحسن إدارة بمعنى أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة لتخفيض العجز في الموازنة، وتخفيض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ووضع السياسات الجاذبة للاستثمار، وأن مصر لديها خطة لمشروعات مدروسة مقدمة بأسلوب فني يفهمه المستثمر".

وشدد على أن لا يمكن الحكم على نجاح المؤتمر خلال أيام انعقاده، وقال "لكي نضع الأمور في نصابها الصحيح، أنا أحذر الإعلام من رفع سقف التوقعات من مؤتمر شرم الشيخ، وأحذر من أن يقيس مدى نجاح أو فشل مؤتمر شرم الشيخ على أساس عدد المشروعات التي سيتم إقرارها أو قيمة الاستثمارات التي سيتم الاتفاق عليها خلال الثلاثة أيام أو حجم المساعدات التي سوف تحصل عليها مصر خلال المؤتمر".

وبشأن موضوع الحد الأدنى للأجور، رأى أن "الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه في القطاع الخاص باستثناءات، لأن بعض المناطق إذا طبقت الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه، فإن المشروع لن يقوم أصلا، فلا تضع عائقا أمام تحقيق هدفك".

وتابع: "إذا كان الهدف من تطبيق الحد الأدنى هدفا اجتماعيا، فإن تطبيقه في بعض المناطق مضر، وسوف يؤدي إلى عكس ما يستهدفه".

وأضاف أن "هناك قطاعات الصناعية لا يمكن التطبيق فيها، مثل قطاع الملابس الجاهزة، الذي يعتمد على الفتيات من المناطق الريفية، وهذا قطاع كثيف العمالة وفي هذه المرحلة على الأقل لو طبقت الحد الأدنى ستوقف تنمية هذا القطاع".

وتابع أن "هناك الوحدات الإنتاجية التي يقل عدد عمالها عن ثمانية أشخاص، مثل ورش إصلاح السيارات، لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور بها في هذه المرحلة"، مشيرا إلى حدوث زيادة في متوسطات الأجور في العديد من القطاعات الصناعية المصرية، إذ يبلغ متوسط الأجر الشهري في مجمع الحديد والصلب في حلوان سبعة آلاف جنيه.