وافقت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان، بوزارة الإسكان، بحضور وزيرها، الدكتور مصطفى مدبولي، على التعديلات المقترحة على قانون "البناء الموحد" رقم 119 لسنة 2008، لحين عرضه على البرلمان الجديد عقب تشكيله للموافقة عليها.

وقالت مقرر اللجنة ورئيس قطاع الإسكان بالوزارة، المهندسة نفيسة هاشم، إن اللجنة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، وافقت على التعديلات المقترحة على قانون البناء، فيما يخص باب "الحفاظ على الثروة العقارية"، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان، بوضع آليات سريعة وإجراءات صارمة على الباب، لصيانة المباني والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضافت هاشم: "جاءت أهم التعديلات المقترحة التي وافقت عليها اللجنة، لإيجاد آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وذلك بإنشاء اتحاد شاغلين وسداد الالتزامات المالية للحفاظ على العقارات وضمان صيانتها، إذ تم إعطاء صلاحية للجهة الإدارية بإصدار قرار إداري بقطع المرافق وبصفة خاصة التيار الكهربائي لحين قيام الشاغلين بإنشاء اتحاد شاغلين، وإنذار شاغل الوحدة الذي لم يسدد الالتزامات المالية".

وأشارت: "حال عدم سداد شاغل الوحدة بالالتزامات المالية، تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن تلك الوحدة".

ونوهت مقررة اللجنة بأن في إطار تحقيق أهداف باب "الحفاظ على الثروة العقارية" بصيانة العقارات والحفاظ عليها، تم النص على سريان أحكام اتحاد الشاغلين على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996، ومملوكة لأكثر من مالك.

وأوضحت هاشم، أنه في إطار الربط بين لجنة حصر المباني والمنشآت المتميزة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، تم النص على إحالة التقرير المقدم للجهة الإدارية من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلي لجنة الحصر، للنظر في مدي إمكانية الإبقاء على العقار إذا كان محتفظا بمقوماته، أو رفعه من الحصر حتى تتمكن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من اتخاذ القرار المناسب إما بالهدم الكلي أو الجزئي أو الترميم.

وأكدت رئيس قطاع الإسكان: "تم إضافة موارد جديدة لتفعيل أحكام المادة التي تنص على إنشاء صندوق يتولى الإقراض دون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمباني السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، وذلك لتفعيل هذا الصندوق لما له من أهمية كبيرة في أعمال صيانة وترميم المباني".

وشددت على أن اللجنة اتفقت على ضرورة وجود توعية إعلامية لبث روح التعاون بين الشاغلين لصيانة المباني والحفاظ عليها لإطالة عمر المبنى، باعتبارها ثروة عقارية، فضلا عن حماية الأرواح والممتلكات، وهو ما تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه.