أعلن وزير المالية، هاني قدري، أن تقرير "صندوق النقد الدولي"، بشأن مشاورات المادة الرابعة مع مصر، جاء إيجابيا ومحققا لأهدافه، من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري الذي صممته وتنفذه الحكومة المصرية.

وتابع: "أكد النقد الدولي ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة بشأن زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وتدعيم العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية البشرية على المدى المتوسط والبعيد، بجانب رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل حقيقي خلال المرحلة القادمة.

وأوضح وزير المالية: "كانت هناك مطالبة مستمرة من المجتمع الدولي، ولا سيما من مجتمع الأعمال في الفترة الماضية، بأن يخضع البرنامج الاقتصادي المصري لمراجعة دولية محايدة من قبل المؤسسات المالية العالمية المتخصصة للاطمئنان على سلامة توجهات وسياسات الحكومة المصرية".

وأصرت الحكومة المصرية على أن يتم ذلك وفقا لرؤية وبرنامج زمني لتدعيم مكانة مصر في الاقتصاد العالمي وعودتها على خريطة الاستثمار الدولية، وشملت هذه الخطة قيام الحكومة بوضع برنامج اقتصادي متوازن ومتدرج والبدء في تنفيذه من خلال سياسات وبرامج ومشروعات محددة، ثم إعطاء فرصة لتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ويليها دعوة مؤسسات التقييم والتصنيف الإئتماني للتعرف على هذا التحسن وبالتالي إمكانية رفع درجات التقييم الائتماني المتدنية للاقتصاد المصري.

وذلك قبل دعوة صندوق النقد الدولي لإجراء المباحثات والمشاورات التفصيلية وإصدار تقريره بشأن أداء وتوجهات الاقتصاد المصري، ولكي يكون هذا التقرير قادرا أن يعكس موقف الاقتصاد وإمكاناته، بحيث يصدر في فترة زمنية كافية لتدعيم الثقة في الاقتصاد المصري قبل عقد المؤتمر الاقتصادي "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في شهر مارس المقبل.

فيما تم ذلك كله وفقا للرؤية والبرنامج الزمني المخطط، إذ ستستمر الحكومة في استقبال بعثات التقييم السيادي، والمُضي قدما في خطوات طرح السند الدولاري بالأسواق العالمية.

وأشار وزير المالية، إلى أن تقرير صندوق النقد، جاء متوازنا من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصري، وكذلك مدى التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وعلى المدى المتوسط لا سيما ما يتعلق بموضوعات المالية العامة والقطاع الخارجي، ومع التأكيد في نفس الوقت على إدراك الحكومة لهذه التحديات وإعدادها وتنفيذها لبرنامج قادر على التصدى لها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين، و"هو ما نعنيه بشهادة الثقة في الاقتصاد وأداءه".

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي يعد التقرير الأول الذي تصدره المؤسسة الدولية عن مصر منذ عام 2010، بعد توقف مشاورات المادة الرابعة، منذ ذلك التاريخ، نتيجة دخول مصر في مفاوضات بشأن اتفاق لبرنامج للتسهيل الائتماني خلال الفترة 2011-2013، وهو ما تنتفي معه الحاجة لاستقبال بعثات التقييم تحت مظلة المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق.