خصصت صحيفة "لوماتا" الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، افتتاحيتها لعرض ما رأته، أن علاقة وطيدة ربطت بين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والتي حسب الصحيفة ساهمت في  تسهيل العديد من الأعمال لرجل الأعمال المصري في الجزائر، قبل أن ينقلب عليه الرئيس، فيما اشتهر في الصحافة الجزائرية باسم "قضية جيزي" في إشارة إلى شركة الاتصالات الجزائرية "جيزي" التي كان يملكها ساويرس.

وبينت الصحيفة أن الإعلان الرسمي لشراء الحكومة الجزائرية لشركة "جيزي"، كان بعد إغلاق صناديق الانتخابات الرئاسية في أبريل من العام الماضي، مباشرة، وفي اليوم التالي للانتخابات جاء خطاب غامض إلى مقر وكالة الأخبار الجزائرية الحكومية "APS" تحت اسم "طارئ"، وخلال 8 ساعات متواصلة أخذت القنوات ووسائل الإعلام الحكومية تردد "السلطة الجزائرية تعلن إنهاء صراعها مع شركة المحمول جيزي".

وتشير الصحيفة، إلى أن القرار لم يكن موجها حينها إلى الجزائريين، بل كان رسالة ضمنية إلى الروس والنرويجيين، الذين يملكون الشركة منذ 2012، وعلى وجه الخصوص نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري الذي سبق وأن هدد باتخاذ إجراءات التحكيم الدولي ضد الجزائر.

ففي تصريح لساويرس قال: "لا يهم الوقت الذي يأخذه هذا الأمر، الحكومة الجزائرية جعلتني أخسر الكثير، لقد منعتني من استيراد المعدات التي تحتاجها الشركة كما حرمتني من استعادة أرباحي، ومن إجراء دعاية على التليفزيون العام، كما عاقبت البنوك التي تدعمني".

وبحسب الصحيفة، فإن بإعلان الحكومة الجزائرية شراء الشركة، فإن هذا تأكيد على عدم القبول بالتحكيم الدولي، فعقد الشراء مع المالكين الجدد للشركة ينص على أن الطرف البائع يتخلى عن جميع الشكاوى ضد الجزائر أمام المؤسسات الدولية.

ولفتت "لوماتا" إلى أن هذا الجدل بين ساويرس والسلطة الجزائرية، أعاد مجددا تقارب بوتفليقة مع رجل الأعمال المصري منذ عام 2000، لافتة إلى أن بوتفليقة بعد تولي الحكم بعام، كان عليه أن يرد الجميل لكل من ساعدوه للوصول إلى الحكم، لذا فقد عرض شركة "جيزي" كهدية للوبي عربي، قدمها بدوره إلى المصري نجيب سويرس، رئيس مجموعة "أوراسكوم".

وتشير الجزائرية، إلى أن المحيطين بالرئيس الجزائري، ساعدوا ساويرس للفوز بالرخصة الثانية لشركة المحمول الجزائرية خلال ما يشبه بالمناقصة العامة بمبلغ 737 مليون دولار، أصبحت بعدها شركة جيزي أكبر شركة عاملة في البلاد بما يعادل 16 مليون عميل.

واستطاع ساويرس، أن يحصل على عقود أخرى، كهدية من بوتفليقة وبمساعدة الحكومة الجزائرية على حساب الجزائر نفسها، لمصنعين أسمنت مسيلة وماسكارا، وفق ما ذكرته الصحيفة، مؤكدة أن بفضل هذه الشركات وبدعم بوتفليقة تلقى سويرس حزمة مالية من البنوك الجزائرية، وفقا للصحيفة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر تحفظت على ذكر اسمه: "لم تحصل شركة جزائرية أو أجنبية أبدا على مثل هذا الدعم من البنوك الشهيرة في الجزائر، مثلما حصلت شركة "أوراسكوم"، لذا فإن السوق الجزائرية كانت معجزة لرجل الأعمال المصرية الذي وجد أن حلمه يتحقق.

وتتابع الصحيفة بالقول: "إن نجيب ساويرس أصبح بعد ذلك نتيجة أطماعه حمل على الرئيس الجزائري الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن حمايته أمام سلطات الضرائب الجزائرية، التي فرضت على ساويرس ضريبة ضخمة جدا، لكن قيام ساويرس ببيع مصنعين الأسمنت إلى شركة "لافارج" أثار غضب جزءا من المسؤولين الجزائريين، لا سيما وأن هذين المصنعين حصل عليهما بعروض سخية من الحكومة الجزائرية من قبل، وهذا العمل تسبب في تحول العلاقات بين بوتفليقة وساويرس، إلى أن وصلت إلى إعلان هذا الأخير بشخص غير مرغوب فيه في الجزائر في خريف 2009، عقب التداعيات الصاخبة لمبارة التأهل لكأس العالم لكرة القدم".

"ونتيجة لهزيمة المنتخب الجزائري في القاهرة والتصرف السيئ للمشجعين المصريين وسط صمت من السلطات المصرية والشرطة أثار تحول في الرأي العام الجزائري وأصبحت "جيزي"، رمز الخيانة المصرية وتعرضت الشركة لهجمات في كل مكان وتم تدمير مقراتها والاعتداء على موظفيها، وأصبحت أيام ساويرس في الجزائر معدودة، ووجد رجل الأعمال المصري من شركة "Vimprlcom" الروسية- النرويجية المشتري لينقذه من هذا الوضع" كذا قالت الصحيفة.

وتساءلت الصحيفة: "ماذا يملك المشترون الجدد "لجيزي" على الحكومة الجزائرية، حتى يجبروها ليس فقط على دفع 2.6 مليار دولار، والسماح للشركة بإخراج أرباحها المتأخرة البالغة 1.86 مليار دولار، وكذلك قبول 1.3 مليار دولار كضرائب، بدلا من 7 مليار، طالبت بهم من قبل سلطة الضرائب؟"