القاهرة- رويترز:

قال أحد أكبر منتجي الحديد في مصر، والرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة، إن إجمالي الطاقة الانتاجية لشركته من حديد التسليح والحديد المختزل ستصل إلى 3.5 مليون طن سنويا قبل منتصف 2016، ارتفاعا من 800 ألف طن الآن.

وأضاف أبو هشيمة في مقابلة مع رويترز بمكتبه في شرق القاهرة، أن شركته تمتلك الآن مصنعين بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويا -400 ألف طن سنويا لكل مصنع، أحدهما في بورسعيد والآخر في الإسكندرية.

وذكر أن الشركة ستبدأ الإنتاج من مصنعها الثالث في بني سويف خلال الربع الثالث من هذا العام، وتعتزم بدء الإنتاج من مصنعها الرابع في العين السخنة قبل منتصف عام 2016.

وتعمل الشركة الآن على تطوير مصنع الإسكندرية دون زيادة في الإنتاج ليعمل على تقديم منتجات حديد التسليح من أطوال ولفائف بدلا من لفائف فقط الآن على أن يتم بدء إنتاج الأطوال من يونيو/ حزيران المقبل.

وتبني حديد المصريين مصنعا في بني سويف بتكلفة استثمارية 3.5 مليار جنيه "458.7 مليون دولار" لإنتاج نحو 830 ألف طن سنويا من البيليت و530 ألف طن سنويا من حديد التسليح، وتشيد مصنعا آخر في العين السخنة بنفس التكلفة تقريبا وحجم الطاقة الإنتاجية.

وتتولى شركة دانيللي الإيطالية تصميم مصنعي بني سويف والعين السخنة وأيضا توريد خطوط الإنتاج وتركيبها وتسليم المصنع بنظام تسليم المفتاح، ودانيللي مؤسسة متخصصة في هندسة المحطات الصناعية، وتقوم بمهام المقاول العام لمشروعات تسليم المفتاح.

وقال أبو هشيمة، "سنفتح مصنع بني سويف خلال شهر يوليو أو أغسطس من هذا العام على أن نفتح مصنع العين السخنة بعده بنحو ستة أشهر،  وقبل منتصف 2016 سنكون بننتج من جميع المصانع باذن الله، وسوق الحديد واعد في مصر وأنا مؤمن به، والطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصانع ستكون 1.8 مليون طن حديد تسليح بجميع الأحجام و1.7 مليون طن بيليت "الحديد المختزل"، وعدد العاملين الآن من 2500 إلى 3000 عامل وموظف وسيصل العدد إلى 6000 عامل وموظف مع بدء الإنتاج في جميع المصانع، ويمنح استخدام الحديد المختزل بدلا من حديد الخردة في الإنتاج قيمة مضافة للشركة ،وله تأثير مباشر على زيادة الربحية".

وقال أبو هشيمة إن الشركة ستزود رأسمالها بين " 350 إلى 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، رافضا الخوض في تفاصيل، وهل هي بدخول مستثمر جديد أم من قدامى المساهمين، مكتفيا بالقول إن هيكل المساهمين يتوزع بينه وبين مستثمر قطري وآخر اماراتي واثنين من الكويت، ولم يكشف عن أسماء المستثمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لحديد المصريين الذي يبلغ من العمر نحو 40 عاما، "نسعى للاستحواذ على ما بين 20 و25% من السوق المحلي للحديد مع اكتمال إجمالي إنتاج الشركة، وجزء من الحصة سيكون من خلال الحصة الحالية في السوق للشركات العاملة، والجزء الآخر من الزيادة المتوقعة في الطلب على الحديد".

وأضاف قائلا "حجم سوق الحديد المحلي المنتج في مصر الآن يبلغ نحو 8 مليون طن سنويا، والطلب أكثر من الإنتاج الآن، ويوجد الكثير من مشروعات الإسكان والبنية التحتية التي تتم الآن، ولذا التوقعات أن يزيد الطلب أكثر الفترة المقبلة"، وعند وصولها إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة 3.5 مليون طن سنويا ستصبح حديد المصريين ثاني أكبر منتج للحديد في مصر بعد شركة حديد عز التي تبلغ حصتها السوقية حاليا نحو 52% وفقا لمسؤولي الشركة.

وقال أبو هشيمة لرويترز، إن شركته تجري الآن دراسات أولية مع شركات سيمنس وميتسوبيشي لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الحديد المختزل من خلال استخدام الفحم، مضيفا أن التكلفة المبدئية لهذا المصنع تصل إلى 600 مليون دولار، وسيعتمد على الإنتاج من خلال تفاعل الفحم مع تراب الحديد، لينتج منه الحديد المختزل والغاز الذي سنستفيد منه في تشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع مع إمكانية توريد الفائض من الكهرباء المنتجة للشبكة القومية".

وطالب أبو هشيمة الحكومة بالعمل على حماية الصناعة المصرية دون الضرر بالمستهلك من خلال جمارك على الحديد المستورد، مثلما تفعل الكثير من دول العالم بدلا من أن تكون الجمارك صفرا، نريد على الأقل 20% فقط جمارك على الحديد المستورد.

وفرضت مصر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا لكل طن لمدة لا تتجاوز 200 يوم، بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة.

وقال أبو هشيمة، إن شركته جاهزة لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر، لكنه لم يحدد أي وقت زمني للطرح، مكتفيا بالقول "جاهزين للطرح من بكرة لكن لازم نكمل مصانعنا الأول".

وأضاف أن أهم أهداف حديد المصريين هذا العام تنصب على الانتهاء بالكامل من مصنع بني سويف، وتحويل كامل ميزانية الدعاية والإعلان هذا العام للمسؤولية الاجتماعية، لتنمية القرى الفقيرة في مصر بما لا يقل عن 40 مليون جنيه.

وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس/ آذار سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.

وقال أبو هشيمة، إن شركته ستكون أحد رعاة مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس، والتي سوف تعمل على دعوة أكبر عدد ممكن من المستثمرين للقمة، وبما أننا أحد سفراء القمة، قمنا بعمل حملة دعائية كبيرة في نيويورك ودافوس.

وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة في اقتصاد منهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011، حيث تحسنت الصورة الاقتصادية في مصر بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا لها.

وقال أبو هشيمة الذي لم تغب عنه روح التفاؤل طوال المقابلة مع رويترز، "نحن مغامرون لكن نعلم درجة المخاطرة ومؤمنون بالبلد وبسوق الحديد فيها".