قال رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور تامر أبو بكر، إن رغم التوافق مع وزارة البترول على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذي تم إصداره مؤخرا من النواحي الفنية والمالية، إلا أن هناك خلافا حادا بين وزارتي المالية والتنمية المحلية، يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار أبوبكر، إلى أن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات لأي من الجهتين، مشيرا إلى أن كليهما يمثلان عائقا في طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار أبوبكر  في بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقيق مصلحة الدولة والمستثمر .

ومن جانبه، طالب نائب رئيس غرفة البترول، الدكتور عبداللطيف الكردي، خروج كل المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمار الحر.

وذكر الكردي، أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات تتم مع مجتمع الأعمال، مشيرا "تم تسجيل بعض الملاحظات الهامة أهمها الفترة الزمنية المحدد لمشروعات الملاحات الجديدة بـ15 عاما، وهي فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرقان 6 أعوام، ويتم إنفاق ملايين الجنيهات، وهو ما سيؤدي إلى هروب المستثمر الجاد الذي يود ضخ الاستثمارات.

وفي سياق متصل تحدث عضو الغرفة، الدكتور عبدالعال عطية، أن الخلاف السابق بشأن قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية، كما زعم البعض، وأنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، مشيرا إلى أن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكي تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة في آن واحد.

وأضاف عطية أن بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه، إلى خزانة الدولة منوها إلى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية، بشأن تبعية موظفي مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل، وحذر أن يتم الاتفاق بين الطرفين على حساب المستثمر وتحميله أعباء جديدة مطالبا بتنفيذ البنود التي تم التوافق عليها من جانب جميع الأطراف.