تضع لجنة الإصلاح التشريعي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اللمسات الأخيرة على حزمة من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصناعة، تمهيدا لإصدارها قبل "قمة مارس" الاقتصادية.

وقال نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، المستشار هشام رجب: "التشريعات التي تم تعديلها وينتظر إصدارها قبل القمة الاقتصادية هي قانون الاستثمار الموحد، وقانون الشركات، وقانون المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون الصناعة عقب إجراء تعديلات جزئية عليه، فيما يتعلق بحل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية".

و"تتضمن تعديلات قانون الصناعة أيضا جميع الإجراءات المتعلقة بالنشاط الصناعي، والسجل الصناعي، وكيفية التراخيص، وحق التخصيص والتوزيع والشراء، وتطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة متناھية الصغر من أجل تسھيل وتبسيط الإجراءات أمام صغار المستثمرين إلى جانب العمل على دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي"، بحسب رجب لـ"دوت مصر".

وتأمل الإدارة المصرية أن تحقق هذه الإصلاحات التشريعية مناخا جاذبا للاستثمار قبل القمة المقرر عقدها خلال الفترة من 13 : 15 مارس القادم، لطرح 30 مشروعا استثماريا حكوميا لمستثمرين عرب وأجانب.

وأكد نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، أن التعديلات تتماشى والاتجاه الحكومي لخلق مناخ استثماري جاذب للنهوض بالاقتصاد الفترة القادمة.

فيما وجهت مصر الدعوة لنحو120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور القمة، وفق تصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان.

وتسعى مصر أن تتمكن من جذب استثمارات أجنبية تتراوح بين 15 : 20 دولار خلال القمة، وهو رقم يتجاوز مستهدف الاستثمار الأجنبي بموازنة العام الحالي 2014 – 2015، البالغ 10 مليارات دولار، فيما كانت قد حققت مصر 1.8 مليار دولار استثمار أجنبي خلال الربع الأول من السنة المالية 2014-2015.

ومن جانبه قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء إسماعيل جابر: "هناك اتجاه لتحسين مناخ الاستثمار في مصر مع اقتراب موعد انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس المقبل"، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت خطة عمل لتحسين مناخ الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطمح الحكومة إلى تسريع النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.8% سنويا خلال ثلاث سنوات، لكن من المرجح أن يظل عجز الموازنة أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبخلاف التشريعات المنتظر إصدارها قامت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بإصدار عدد من التشريعات، كقانون المنتج المحلي، الذي يلزم المصنعين أن تحتوي منتجاتهم على 40% منتجات محلية، بجانب اتفاق مبدئي لتثبيت السياسات الضريبية، وعدم فرض ضرائب جديدة لمدة 10 سنوات، إضافة إلى مساعي لحل جميع النزاعات القضائية مع المستثمرين الأجانب.

ويطالب المستثمرون بإقرار قوانين أخرى بخلاف التي تعمل عليها الحكومة حاليا، إذ طالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي بإصدار قانون لتداول "الكاش" في مصر، وتعديل قانون الشق الجنائي، والذى يتسبب في عرقلة الأعمال في مصر، على حد وصفه، مطالبا بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات إيجابية لإصدار مشروع هذا القانون قبل قمة مارس الاقتصادية.