أدخلت فرنسا تعديلا تشريعيا، اليوم الإثنين، يمنح الحكومة الفرنسية الصلاحية لحجب مواقع الإنترنت الداعية للإرهاب، ونشر المواد المتعلقة بسوء معاملة الأطفال، دون الحاجة للحصول على إذن من الجهات القضائية، وفقا لما ورد بموقع صحيفة "جارديان" البريطانية.

بموجب التعديل، سيكون بإمكان المسؤولين عن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، إعطاء الأوامر لمقدمي خدمات الإنترنت، لقطع الاتصال خلال 24 ساعة فقط من وصول موافقة الحكومة على ذلك، دون الانتظار للحصول على أمر قضائي.

وسيحصل مقدمو خدمات الإنترنت على تعويض مناسب من قبل الحكومة الفرنسية، أما المواقع التي سيطبق عليها الحجب، فعليها اللجوء للطعن على القرار، إذا كانت تمتلك ادلة تنفي عنها التهمة.

وبحسب وزير الداخلية بيرنارد كازنيف، فإن القانون ضروري لمُحاربة الإرهاب، إلا أن جمعيات الحقوق المدنية اعترضت على القرار لقولها إنه يُعطي الحكومة سلطات واسعة لقمع حرية التعبير.

يذكر أن فرنسا بدأت في دراسة هذا التشريع منذ عام 2011، إلا أنها أقرته على الفور بعد أحداث "شارلي إيبدو" الأخيرة، ليتزامن مع إطلاق الحكومة حملة كبيرة لمحاربة الإرهاب.

ويتولى قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية بالشرطة الفرنسية متابعة المواقع الداعية للإرهاب وحجبها، وبعدها استبدال صفحاته بشرح حول سبب الحجب.