اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن المالية العامة لمصر هي المستفيد الأول من التأثير الإيجابي لهبوط أسعار النفط، حيث أن تراجع الإنفاق على دعم الوقود عما خصصته الحكومة في الموازنة سيطغى على تأثير انخفاض الإيرادات المرتبطة بالنفط.

وتشير الوكالة عبر بيان نشرته اليوم الإثنين إلى أن إنفاق مصر على دعم الوقود في السنة المالية الحالية قد ينخفض 30% عما ورد في الموازنة.

وخفضت موديز في شهر يناير الماضي توقعاتها لسعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2015، ونحو 65 دولارا للبرميل في 2016، وهو ما يعني لمصر تقريبا وصوله إلى 70 دولارا للبرميل في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، والسنة المالية المقبلة 2015-2016.

وقال شتيفن ديك المحلل في موديز: "سيوفر نزول أسعار النفط قدرا من الدعم للتصنيف الائتماني السيادي لمصر، ومن المرجح أن يؤدي إلى تحسن طفيف في ميزان مدفوعات البلاد والأهم من ذلك (تحسن) في الحسابات المالية للحكومة".

وأضاف: "نتوقع أن تفوق التخفيضات المحتملة الأخرى في فاتورة دعم الوقود - التي تشكل 13% من الإنفاق - التراجعات المحتملة للإيرادات المرتبطة بالنفط.

وتابع: "من المتوقع أن يدعم ذلك استراتيجية الحكومة الرامية لتقليص عجز الموازنة، مع زيادة احتمال انخفاض العجز عن النسبة التي تضمنتها الموازنة والبالغة 10% من الناتج المحلي الإجمالي."

وتتوقع موديز أن يستفيد ميزان المعاملات الجارية المصري قليلا من انخفاض أسعار النفط، كما تتوقع الوكالة أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وإلى 2.3% في 2016.

وتقول موديز إنه في حين أن النمو الاقتصادي يجد دعما محدودا من هبوط أسعار النفط توجد بوادر على تحسن مناخ الاستثمار فيمصر وهو ما قد يساهم بدوره في تعزيز إيرادات الحكومة.

وتتوقع الوكالة استمرار تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية على مصر بما يدعم استقرار احتياطات النقد الأجنبي.