انتقد رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، الدكتور تامر أبوبكر، ما أسماه بـ"عرقلة" المحليات ووزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، الذي تم إصداره مؤخرا، مشيرا إلى أنه رغم التوافق عليه مع وزارة البترول من النواحي الفنية والمالية، إلا أن خلافا حاداز  بين وزارتي المالية والتنمية المحلية يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.

وقال "أبوبكر"، في بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم الإثنين، إن الوزارتين لم تتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات، مضيفا أنهما تتهربان من مسؤولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم، مشيرا إلى أن كلاهما يمثلان عائقا في طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب قوله.

وأوضح أن وزارة البترول أرسلت خطابا إلى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة، وأن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر، مؤكدا أن عدم التوافق عليه سيؤدى إلى تأخره، مما يكبد الدولة خسائر طائلة.

ومن جانبه، طالب نائب رئيس غرفة البترول، الدكتور عبداللطيف الكردي، بخروج المحليات وهيئة المساحة من المشاركة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمار الحر، معتبرا أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا وجلادا في الوقت ذاته، بحسب البيان.

وطالب "الكردي" خلال دراسة بعنوان "التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية"، المقدمة لغرفة البترول والتعدين، بتفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا التي نص عليها القانون، ليكون رأيها ملزما وليس استشاريا فقط، مشيرا إلى أن اللجنة يمثلها الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادى الحيوي.