جاء تحرك السعودية لخفض سعر نفطها للعملاء الآسيويين هذا الأسبوع لأدنى مستوى له في أكثر من 10 سنوات، كأحدث إجراء من جانب دول الخليج للدفاع عن حصتها بالسوق في أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم.

زاد المنتجون الخليجيون، ومنهم السعودية والإمارات، صادراتهم إلى آسيا مدعومين بانخفاض تكلفة الإنتاج الذي يسمح لهم بتخفيضات كبيرة في السعر على حساب إمدادات غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وبدأت حرب أسعار بين المنتجين منذ رفضت السعودية وحلفاؤها الخليجيون في منظمة "أوبك" نوفمبر الماضي خفض الإنتاج، للحفاظ على حصتها بالسوق مما تسبب في هبوط الأسعار أكثر من النصف.

وأظهرت بيانات لرويترز أن صادرات السعودية للصين زادت 13% في يناير المنصرم، مقارنة بشهر ديسمبر 2014،  مع استفادة الصين من انخفاض الأسعار للتخزين.

وجاءت الزيادة في الصادرات على حساب منتجين مثل نيجيريا، وأنجولا، وفنزويلا، وبدرجة أقل كولومبيا، والبرازيل، وهي الدول التي عززت في السنوات الأخيرة صادراتها إلى آسيا، بعدما تراجعت احتياجات الاستيراد الأمريكية، بسبب طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن الصادرات من غرب إفريقيا إلى الصين انخفضت نحو 6% في يناير، في حين تراجعت الصادرات من أمريكا اللاتينية 9%.

وأظهرت تقديرات تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس أن صادرات الشرق الأوسط إلى الصين، أكبر المستوردين في المنطقة، زادت 2.5% إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميا بين ديسمبر ويناير الماضيين، ليرتفع نصيب الشرق الأوسط من السوق إلى 53.9%، من 52.2%، في ديسمبر الماضي.

وخفضت السعودية أمس الخميس، سعر النفط الشهري للمشترين الآسيويين لأدنى مستوى له في 12 عاما، في حين زادت الأسعار إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وآسيا هي المنطقة الكبرى الوحيدة المستهلكة للنفط التي تهيمن فيها دول الخليج على الإمدادات، وفي أوروبا تأتي روسيا على رأس المصدرين في حين قلص النفط الصخري بالولايات المتحدة احتياجات الاستيراد الأمريكية بشدة.