وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مع شركة ماستر كارد العالمية، بحضور رئيس مجلس الوزراء  المهندس إبراهيم محلب، ورئيس مجلس إدارة شركة ماستركارد العالمية، ريتشارد هايثورينثويت، وقام بتوقيع الاتفاقية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، والرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد أجاي بانجا، وتهدف مذكرة التعاون لإقامة شراكة استراتيجية لدعم منظومة المعاملات الإلكترونية الحديثة.

وبموجب هذه المذكرة سيتم البدء في تعاون إستراتيجي لتقديم منظومة متكاملة لحلول المحافظ الإلكترونية باستخدام التليفون المحمول في إطار القواعد المنظمة لهذه الخدمة المصدرة من قبل البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع وزارة المالية؛ حيث سيتم ربط هذه المنظومة بمنظومة التوقيع الإلكتروني في حال تطبيقها على بطاقات الرقم القومي الجديدة.

وتنص مذكرة التفاهم على البدء في مشروع استرشادي لتفعيل منظومة المحافظ الالكترونية للتليفون المحمول يطبق في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسمح بتعميم التجربة في القطاعات المختلفة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

كما اتفق الجانبان على التوسع في أعمال الشركة في مصر وإقامة مركز إبداع لتكنولوجيا ماستركارد في مصر. ومن خلال هذه الشراكة سيتم تفعيل التعاون بين شركة ماستركارد والبريد المصري من أجل ميكنة وتمكين عدد من الفروع من تقديم خدمات القيمة المضافة إلكترونياً، وكذلك تدريب العاملين بالبريد وتوفير خبراء لتقديم محتوى دراسي دولي في مجال نقل المعرفة والتدريب.

هذا بالإضافة إلى دراسة توفير 5 مليون بطاقة ماستر كارد لعملاء البريد المصري. ما سيساعد في إتاحة التعامل اللانقدي من خلال المحمول أو الكروت الإلكترونية للتوسع في منظومة التعامل بالدفع الإلكتروني وخدمة عملاء البريد المصري.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تنفذ برامجها ومشروعاتها بنظام الشراكة للعمل على الوصول إلى المجتمع الرقمي، ما ينعكس إيجابيا على إتاحة الخدمات للمواطنين بطريقة آمنة وسريعة وبشكل يضمن تحقيق الكفاءة الإدارية والعدالة الاجتماعية.

 من جهته أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عاطف حلمي، عقب التوقيع أن مصر بدأت مرحلة التحول نحو المجتمع الرقمي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدى الرئيس والحكومة المصرية ثقة كبيرة بأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤدي دوراً حيوياً في دعم هذا التحول، مشيراً إلى أن منظومة الدمج المالي ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي ودعم جهود العدالة الاجتماعية المبذولة من قِبل الدولة والمجتمع معاً. ويساهم هذا التطور في تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطن ويعمل على زيادة الثقة عند المستثمرين في التعامل مع مصر من خلال المدفوعات الالكترونية التي تحقق الشفافية والسرعة في الأداء.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على التعاون بين الشركة العالمية والوزارة في مجال نقل المعرفة والخبرة في دفع جهود الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة وتحسين قدرة الدولة في التفاعل مع مواطنيها. حيث سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج المحددة خلال الفترة القادمة على أن يتم تعميمها لاحقاً في القطاعات الأخرى بالدولة.

ومن جانبه، قال أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي لماستر كارد: " إنه تم مناقشة سبل التعاون مع الحكومة لتطوير منظومة متكاملة للمدفوعات الالكترونية وتمكين المواطن من وسيلة دفع إلكتروني موحدة مرتبطة بالرقم القومي لتعميم مفهوم الدمج المالي. وسيتم استعراض هذا النموذج خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل بهدف توجيه رسالة عالمية تساعد على جذب المستثمرين وعرض مصر على الساحة الدولية كحالة نموذجية لتنفيذ سياسة الدمج المالي.

وتابع: "شركة ماستر كارد تتمتع بثقة قوية تجاه مصر، وتأتي هذه الشراكة لتسلط الضوء على التزامنا تجاه مصر ومستقبلها. أؤكد أن التعاون مع الحكومات أمر ضروري لتسريع التغير الإيجابي لدى المواطنين؛ ونحن سعداء بالعمل مع الحكومة المصرية لتمكين عدد أكبر من المواطنين من استخدام الخدمات المالية والاستفادة منها".

وعلى هامش اللقاء تم عقد ورشة عمل أدارها المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشارك فيها السادة وزراء السياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار، والتعاون الدولي وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، ومن جانب شركة ماستر كارد السادة ريتشارد هايثورينثويت رئيس مجلس إدارة ماستركارد، و أجاي بانجا الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس مجدي حسن مدير ماستركارد مصر، ومجموعة أخرى من قيادات والمديرين التنفيذين بالشركة العالمية.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من الجانبين لبلورة الأفكار التي تم طرحها خلال اللقاء على أن يكون التنسيق من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.