اقترح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مشروع موازنة للعام المالي المقبل، والذي يبدأ في شهر أكتوبر، بقيمة إجمالية تبلغ 3.99 تريليون دولار، وسط مخاوف بشأن صراع مع الحزب الجمهوري في سبيل إقرار المشروع.

ويرصد "دوت مصر" أبرز أوجه المقارنة بين المشروع الأمريكي لموازنة العام الجديد، والموازنة المصرية الحالية للعام "2014 - 2015".

حجم الموازنة

قدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مشروع قانون للكونجرس، لإقرار موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للعام المالي 2016، والذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وتميز مشروع القانون الذي سينتظر موافقة أو تعديلات الكونجرس، بارتفاع الضرائب، لا سيما على أعمال الشركات الأمريكية في الخارج، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، ودعم متوسطي الدخل.

وعلى الجانب الآخر، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي موازنة العام الحالي "2014 -2015" بقيمة بلغت 789.4 مليار جنيه "104.8 مليار دولار".

وشهدت الموازنة خفضا ملحوظا لدعم "الطاقة، والفلاحين، والصادرات، والمناطق الصناعية، والأدوية، وتنمية الصعيد، وإسكان محدودي الدخل".

العجز المتوقع

وتوقعت موازنة أوباما استقرار العجز خلال العام المالي المقبل عند مستوى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بقيمة تصل إلى 474 مليار دولار أمريكي.

في حين توقعت الموازنة المصرية تسجيل معدل عجز يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حال تطبيق بعض الإجراءات المالية الصارمة، مثل الإصلاحات الضريبية، وإصدار قوانين تشمل استغلال المحاجر والمناجم، ومكافحة التهريب، وتطبيق نظام الكروت الذكية.

ميزانية الدفاع

طالب أوباما، في مشروع القانون الذي تقدم به الأسبوع الماضي بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 7%، لتصل إلى 534 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية الدفاع لدول روسيا، والصين، والهند، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإسرائيل، وإيطاليا مجتمعة.

في حين خصصت مصر "بشكل رسمي" نحو 39.2 مليار جنيه (5.2 مليار دولار) لموازنة قطاع الدفاع والأمن القومي، إلا أن الجيش المصري يحصل على إيرادات أخرى عن طريق بعض الأعمال المدنية التي يقوم بها.

ويمتلك الجيش المصري عدة مصانع وكيانات استثمارية، تشمل أعمال المقاولات، والأغذية، والمشروبات، والصناعة، والأسمنت، والحديد، والزراعة.

البطالة

توقع مشروع الموازنة الأمريكية تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.4% خلال العام الجاري، مقارنة بحوالي 5.6% في الوقت الحالي، بعد التحسن الكبير الذي سجله سوق العمل المحلي، مع انتعاش الاقتصاد خلال عام 2014.

وعلى الجانب الآخر، لم تذكر الموازنة المصرية أرقام محددة لتوقعات البطالة في العام الجاري "2014 - 2015"، وأشارت إلى أن من المتوقع أن تتراجع معدلات البطالة مع ارتفاع الاستثمارات، والنمو.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن وصول معدل البطالة في مصر إلى 13.1% في الربع الثالث من عام 2014، مقارنة بنحو 13.4% في الربع الثاني من نفس العام.