قال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر لم توجه دعوة رسمية لتركيا لحضور المؤتمر الاقتصادي، حتى الآن، في الوقت الذي ذكر فيه مسؤول آخر بوزارة الاستثمار المصرية، أن رئاسة الجمهورية هي المنوط بإرسال دعوات "قمة مارس" رسميا للدول، نافيا علمه بتوجيه الدعوة لتركيا من عدمه.

ونفى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والأتراك، أتيللا أطاسيفين، في تصريح لـ "دوت مصر"، علمه بوجود دعوة رسمية لتركيا للحضور، ورفض التعليق على مشاركة رجال أعمال أتراك في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وكان "دوت مصر"، نشر في يونيو الماضي تفاصيل أول اجتماع بين رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء إسماعيل الجابر، ومسؤولي السفارة التركية وأعضاء جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين.

ورأى رئيس الجمعية، أتيلا أطاسفين، في تصريحات سابقة، أن في عام 2013 تجاوز عدد الشركات التركية العاملة في مصر لنحو 280 شركة ومصنع باستثمارات تتعدى 1.5 مليار دولار، تتركز في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات ومواد الطلاء والمواد الكيماوية والأثاث والسياحة، ويعمل بها أكثر من نحو 52000 عامل وفني ومهندس مصري.

فضلا عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل عام 2013، إلى نحو  5.2 مليار دولار، وحققت الصادرات المصرية نحو 1.7 مليار دولار، والواردات من  تركيا نحو  3.6 مليار دولار.

وكانت العلاقات المصرية التركية قد تأثرت بشدة بعد "30 يونيو"، مع رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد فترة تقارب شديدة في العلاقات خلال حكم الإخوان المسلمين، وبلغ حجم الاستثمار التركي في مصر نحو  125.6 مليون دولار في الربع الرابع من 2012-2013.

ومن بين الشركات التي تعمل في مصر شركة "Hayat Egypt"، وبدأت مزاولة أعمالها بمدينة 6 أكتوبر في وقت يتزامن مع قيام "25 يناير"، بإجمالي استثمارات بلغت بنحو 75 مليون دولار، ويوجد لديها فروعا بتركيا وروسيا وإيران والجزائر ومصر، وتمتلك أرض فضاء في خليج السويس تبلغ مساحتها نحو 450 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تضخ استثمارات بنحو 150 مليون دولار خلال عام 2016.

فيما استهجنت وزارة الخارجية المصرية تصريحات نظيرتها التركية بشأن حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 ضابطا من قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، بما اعتبرته الخارجية المصرية عدم مراعاة لمشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة.