توقع وكيل اتحاد الصناعات المصرية، المهندس طارق توفيق، أن يضيف ضم المشروعات العاملة بالسوق الموازية للسوق الرسمية، معدل نمو قدره 2% للناتج الإجمالي المحلي.

وقدرت دراسة حديثة لاتحاد الصناعات المصرية حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو تريليون جنيه، فيما أشار توفيق إلى أن غالبية القطاع غير الرسمي، عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وبحسب الدراسة، هناك 40 ألف مصنع غير مرخص، تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص بها، وتعمل في إطار بعيد عن إجراءات الأمن الصناعي، فضلا عن شروط السلامة والصحة، ويطلق على هذه الصناعات مصانع "بير السلم".

وأشار توفيق، الذي يرأس  الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "أفدا"، لـ"دوت مصر"، إلى أن صعوبة الإجراءات اللازمة لدخول السوق الرسمية تصرف الراغبين في دخول السوق عنه، مطالبا بضرورة تذليل العقبات وتيسير الإجراءات اللازمة لترخيص المشروعات.

وتجري الحكومة الحالية تعديلات على التشريعات التجارية والاقتصادية، الحالية، منها تفعيل منظومة الشباك الواحد، وطرح حزم تحفيزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعزف العاملون بالسوق الموازية عن اتخاذ خطوات للدخول للقطاع الرسمي، والتي ستفرض عليهم  التزامات مالية إضافية، لسداد الضرائب، واستصدار التراخيص، والخضوع للأسعار الرسمية في المشتريات والمبيعات، بينما رأى توفيق أن العاملين بالقطاع غير الرسمي يدفعون رشاوى لتسيير أعمالهم تتجاوز ما سيدفعونه للضرائب.

وتقدر المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبي للاقتصاد غير الرسمي بنحو 150 مليار جنيه مصري. ولا تقدم المؤسسات العاملة بالسوق الموازية فواتير لعملاءها، ولا تحصل على فواتير لمشترياتها، حتى لا تستدل عليها لدى مصلحة الضرائب.

وذكر توفيق، أن عدم انضمام هذه الصناعات للاقتصاد الرسمي يحرمها من فرص الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للتنمية، أو القطاع المصرفي، وتدريب عمالتها بالمراكز المعتمدة التابعة لوزارة التجارة والصناعة.