اجتمع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، بمسؤولي المنح والمساعدات بسفارات الدول الصناعية الكبرى، وعدد من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية، لعرض آخر المستجدات، بشأن التمويل متناهي الصغر بعد صدور قانون ينظمه لأول مرة في مصر، وإعلان الهيئة عن شروط الترخيص وإصدارها قواعد وضوابط ممارسة النشاط.

وكشف سامي، أن الاجتماع الذي استضافته السفارة الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء، حضره مسؤولون من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وكندا وسويسرا وإيطاليا والدانمارك وألمانيا، وكذلك مؤسسة التمويل الدولية وبنك التعمير الأوروبي، وجرى استعراض البنية التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهي الصغر الخاصة بكل من الشركات، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

أوضح سامي، أن حتى الآن تم الترخيص لخمسة جمعيات أهلية وشركة واحدة، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

وأعلن أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة سينظم خلال الشهرين القادمين عددا من ورش العمل في الصعيد والدلتا والإسكندرية والقاهرة لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهي الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين.

واستعرض رئيس الهيئة، دور أول اتحاد مصري للتمويل متناهي الصغر، والذي نص القانون على إنشائه وصدر نظامه الأساسي مؤخرا، إذ يضم في عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات ضمان الائتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط.

ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته، كما يسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر وتبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط، ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للاتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءة الجهات التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر.

بينما ناقش سامي مع الحاضرين أهمية الاستعلامي الائتماني، وأكد على حرص الهيئة أن يتم التعامل في مجال التمويل متناهي الصغر مع أكبر عدد من العملاء المستفيدين من تلك الخدمة، مما يحمي حقوق الشركات والجمعيات ويعزز من ثقافة الالتزام وعدم التخلف في السداد لدى المتلقين للتمويل.

كما دعا ممثل الجهات الحاضرة في الاجتماع للنظر في مدى إمكانية دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة في تحمل جزء من تكلفة استخدامها لنظم الاستعلام الائتماني من خلال الشركة الوحيدة المؤسسة لهذا الغرض في مصر.