قال رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المهندس حسن عبدالمجيد، لـ"دوت مصر" إن هيئته استحدثت إدارة جديدة بالهيئة للمسؤولية المجتمعية، وذلك نتيجة لما تفرضه الظروف الحالية من أهمية التزام الشركات ببرامج المسؤولية الاجتماعية.

وفي حين يستوجب على الشركات معرفة مبادئ المسؤولية المجتمعية السبعة وهي: "الحوكمة، وحقوق الإنسان، وقضايا العمل، والحفاظ على البيئة، ومراعاة قضايا المستهلك، والمشاركة في تنمية المجتمع المحلي، المحافظة على حقوق العمال".

أضاف عبدالمجيد: "تم إضافة مبدأ جديد لمبادئ المسؤولية المجتمعية السبعة المتعارف عليها في مصر، وهو "مكافحة الرشوة"، الذي يقيس مدى التزام المؤسسة بمكافحة الرشوة في المجتمع، أو ارتكاب هذه الجريمة".

كما شدد  رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، على ضرورة توحيد الجهود لتنفيذ مبادئ المسؤولية المجتمعية، في القطاعات كافة، الصناعية، والتجارية، والتعليمة، فيما دعا الإعلام، إلى الترويج لمبادئ المسؤولية المجتمعية.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية التي نصت عليها وثيقة مؤسسة "الأيزو" العالمية الصادرة عام 2006، من شأنها تقليص معدلات النزاعات حول العالم، وهذه المبادئ هي القابلية للمساءلة، والشفافية، والالتزام بالسلوك الأخلاقي، واحترام مصالح الأطراف المعنية، والمحافظة على البيئة، واحترام سيادة القانون، واحترام المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان".

وكانت الهيئة تعاونت مع منظمة "الأيزو" العالمية في مشروع تجريبي لتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية في مصر، حصلت بموجبه عنه 13 منشأة مصرية على معيار الكفاءة الإدارية من منظمة "الأيزو" العالمية، كما تم إيفاد 15 خبير مصري لدى منظمة "الأيزو".

ويشار إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ، أنشأت عام 1957، وانضمت لمؤسسة "الأيزو" في نفس العام، وتعمل على مراقبة ومتابعة مدى تطابق السلع المنتجة مع المواصفات المصرية.