لمح مسؤول سعودي رفيع المستوى، إلى أهمية إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي لأسعار السلع، وسط توقعات بتوجيهها نحو المستحقين، حسب وكالة "الشرق الأوسط".

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد المبارك، إن من التحديات القائمة، رفع مستوى كفاءة الاستخدام الداخلي للطاقة والمياه، ما نتج عنه تشوه وهدر كبير لتلك الموارد المهمة، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار واستبدالها بشكل تدريجي ومدروس باستمرار الدعم الذي يستهدف شرائح الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وفي سياق متصل، توقع تقرير اقتصادي أن يؤدي القطاع غير النفطي في عام 2015 إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة لمشروعات البنية التحتية الرئيسية.

وتوقع التقرير الذي أصدرته مجلة "الخبير المالية"، عن شركة متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية بجدة، بأن في ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، قد ينشأ سيناريوهان يرجح أن تعتمدهما الحكومة؛ الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل الثاني في السحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى أعوام. ووفق التقرير، فإن وزارة المالية السعودية، أكدت اعتمادها للخيار الثاني.