قادت الأسهم الإسبانية والإيطالية المؤشرات الأوروبية إلى التراجع يوم الاثنين، مع تزايد قلق المستثمرين من التداعيات المحتملة لمفاوضات الديون اليونانية على بقية دول جنوب أوروبا.

وأوضحت الحكومة الجديدة بعد أسبوع مضطرب قضته في السلطة أنها تريد إنهاء الترتيبات الحالية مع الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي حين ينتهي برنامج المساعدات في 28 فبراير.

وبينما يرى بعض المستثمرين حتى الآن أن تأثير الأزمة اليونانية يمكن احتواؤه، بدأت احتمالات إجراء مفاوضات صعبة بين اليونان ودائنيها في تقويض الإقبال على الأصول بدول مثل إسبانيا وإيطاليا، حيث يحظى الحزب المناهض للتقشف بشعبية أيضا.

وقال محللون في جولدمان ساكس يوم الاثنين إنهم يسحبون توصيتهم بشراء الأسهم المدرجة على مؤشري "إم.آي.بي" الإيطالي، و"آيبكس" الإسباني اللذين نزلا 0.6% و2.2% بحلول الساعة 1057 بتوقيت جرينتش.

غير أن مؤشر "إيه.تي.جي" للأسهم اليونانية تعافى ليصعد 4.9% بعد أن قال متحدث إن الحكومة اليونانية لن تتخذ أي إجراء يضر قيم أسهم بنوك البلاد، ولا تنوي تعيين مسؤولين من الحزب الحاكم في مناصب إدارية رئيسية.

ويظل مؤشر "إيه.تي.جي" اليوناني منخفضا 8.8 بالمئة منذ انتخاب حزب سيريز قبل أكثر من أسبوع.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5% إلى 1457.93 نقطة. وسجل المؤشر أفضل أداء شهري في أكثر من 3 سنوات في يناير حيث صعد 7.1%.

وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4%، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2%، وداكس الألماني 0.6%.