كشف تقرير اقتصادي صادر عن وكالة "رويترز"، صباح اليوم الأحد، عن الأسباب الاقتصادية الكامنة خلف قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستمرار وزير البترول السعودي ، المهندس علي النعيمي، في منصبه، وفي مقدمتها استمرار المملكة في تنفيذ سياستها النفطية.

وأشار التقرير الصادر عن وكالة "رويترز" إلى الجهود التي بذلها النعيمي في سبيل إقناع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، باتباع السياسية التي تبنتها السعودية، والخاصة برفض خفض الإنتاج للسيطرة على انخفاض الأسعار، من أجل حماية حصتها بسوق النفط، بغض النظر عن تراجع الأسعار عالميا.

وأكدت التقارير الدولية على أن تصميم النعيمي بتفويت الفرصة على الشركات الروسية والأمريكية المنقبة عن النفط وغيرهم من منتجي النفط من خارج المنظمة، وخبرته الواسعة خلال ثلاث فترات تعرضت فيها أسعار النفط لتقلبات كبيرة عززت موقفه في التعديلات الوزارية التي أصدرها العاهل السعودي بعد توليه مقاليد الحكم.

وأكد الخبير في شركة "ميدلي" العالمية للاستشارات الاقتصادية، ياسر الجندي، أن لا يمكنك التخلي عن الخبرة، "علي النعيمي" لديه خبرة هائلة، اكتسبها خلال فترة السبعينيات والثمانينات في شركة "أرامكو"، والآن هو يكرر تجربة انخفاض الأسعار التي شهدها في الثمانينات وأواخر التسعينات، بالإضافة إلى الأزمة الحالية".

ويعلق كثيرون الآمال على نجاح النعيمي الذي نال احترام المنظمات الدولية في إقناع أعضاء منظمة "أوبك"، الذين لا يملكون احتياطيات كبيرة، مثل التي تنعم بها المملكة بالثبات في الأزمة الحالية.

ويذكر أن النعيمي الذي شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية في السعودية  عام 1995، كان أول سعودي يتمّ تعيينه رئيسا لشركة "أرامكو"، وجه سؤالا في ديسمبر الماضي من خلال حواره مع شركة "ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي" (ميس)، قائلا "هل من المعقول أن يخفض منتج للنفط ذي الكفاءة عالية الإنتاج، ويستمر المنتج ذو الكفاءة الرديئة في الإنتاج؟ هذا منطق غير سليم".

وكان قد أوضح النعيمي، أن خفض إنتاج النفط يعني ارتفاع السعر، ليأخذ الروس والبرازيليون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي حصة المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد أن خسرت أسعار النفط أكثر من النصف، منذ يونيو 2014، ما يزيد عن 20 دولارا منذ اجتماع نوفمبر، مسجلة مستويات لم يتوقعها حتى المنتجون الخليجيون الرئيسيون في "أوبك"، الذين قادوا القرار، على الرغم من دعوة منتجين آخرين لخفض الإنتاج.