وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والإفصاح، وتمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، واعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستهدفت التعديلات، بحسب بيان البورصة المصرية اليوم الأحد، تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين، إذ تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أي أحكام قضائية ضد أيا من المساهمين الرئيسين أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في القيد، أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية أو كون أيا منهم محل تحقيق.

وأشار رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إلى أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والإفصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفي الوقت ذاته، إشارة واضح للمرونة التي تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، إذ تمت الاستفادة فيما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.

وأضاف عمران، أن هدف البورصة الأساسي هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال، ولكن في نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكدا أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد في توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها في البورصة.

كما نظمت التعديلات الجديدة إجراءات الطروحات التي تتم لتوفية متطلبات القيد، إذ تم تسهيل عدد من إجرائتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل للقيم العادلة للأسهم.

وتضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة، وذلك لضمان استقطاب الشركات التي لديها هيكل واضح للحوكمة، من جانب آخر فقد وضعت التعديلات ضوابط  واضحة للإفصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على أصول تمثل 10%، أو أكثر من حقوق الملكية.

وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، وكذلك ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.