حوادث إرهابية متكررة تشهدها سيناء منذ سنوات، يكثر الحديث في وقتها عن خطط للتنمية، تتحدث عنها وسائل إعلام، إلا أنه على أرض الواقع شيء آخر، ومن المشروع القومي لتنمية سيناء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2012 بتأسيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تبقى عملية التنمية غير قابلة للتنفيذ.

وقال عضو مجلس الجهاز الوطني لتنمية سيناء صلاح البلك، إن الجهاز دوره واختصاصاته أقل من التحديات المفروضة عليه، وهي غير كفاية لممارسة دور حقيقي في التنمية.

وأضاف، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن دور الجهاز يتمثل في التنسيق بين الوزارات والهيئات لتحقيق التنمية في سيناء، ووزع ميزانية تنمية سيناء على الوزارات بقيمة 4.4 مليار جنيه، إلا أن معدل تنفيذ المشروعات منخفض للغاية ولا يتخطى 20%.

وقال إن وزارة الزراعة لديها 80 ألف فدان جاهزة على ترعة السلام، لم توزع منها غير نسبة ضئيلة جدا، ولذلك فالوزارات مسؤولة عن التقصير.

وأكد على ضرورة تغيير قانون الجهاز ووضع تصور آخر لدوره، ووضع برامج وخطط بجدول زمنى للتنفيذ.

وفي الوقت الذي بلغت فيه التكاليف والمصروفات في ميزانية الجهاز 2.477 مليون جنيه، والإيرادات 334 ألف جنيه، والخسائر 2.142 مليون جنيه، قال البلك إن إيرادات الجهاز تأتي من بيع أراضي ورسوم وخلافه، وذلك لم يحدث حتى الآن، والتكاليف والمصروفات تتمثل في تأسيس مبنى الجهاز والإدارات اللازمة.

وعن استمرار العمليات الإرهابية وتأثيرها على عملية التنمية، قال عضو مجلس تنمية سيناء إن وجود تلك العمليات لايعطي مبرر لتأخير عملية التنمية، ويجب أن تكون "ايد بتواجه وايد بتبني".

وعن إيجاد التمويل اللازم لعملية التنمية قال المحلل المالي أحمد رمضان، إن المشكلة في تنمية سيناء هي مشكلة تمويل، حتى لو وجدت الإرادة السياسية، ويمكن التغلب على تلك المشكلة بتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن القاعدة التي تقول أن "القطاع الخاص جبان"، صحيحة في الاستثمار في سيناء بسبب المشكلات الأمنية، لافتا إلى وجود مشكلة أخرى تتمثل في حساسية الدولة تجاه تملك الأراضي في سيناء، وهو مايمثل مشكلة أخرى، وطالب رمضان بدعوة المستثمرين للاستثمار في سيناء خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في مارس المقبل.