كوالالمبور- أ ش أ:

دعا نائب وزير المالية الماليزي، أحمد مسلان، إلى التحقق من محاولة التخريب الاقتصادي عبر المواقع الاقتصادية، مضيفا إنه قد بات من الضروري أن تجري السلطات، بما فيها مفوضية الاتصالات والوسائط المتعددة والبنك المركزي الماليزي تحقيقا على الفور في أنشطة جماعات معينة، التي تحاول العبث بأمن البلاد من خلال دعاوي الفتنة والتخريب الاقتصادي ضد العملة المحلية، عبر المواقع الاجتماعية. 

وأعرب مسلان عن أمله في أن تجري السلطات تحقيقا في هذا الشأن، وإذا ثبت وجوده بالفعل، لابد وأن يتم تقديم المسئولين عنه فورا للمحاكمة بموجب القانون الحالي. 

وأوضحت وكالة أنباء "بيرناما" الماليزية، أن مسلان صرح بذلك للصحفيين عقب افتتاح حفل اختتام دورة الإعلام الاجتماعي اليوم، السبت في كوالالمبور.