يلتقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رضا العدل، الأسبوع المقبل، وفد من عمال شركة طنطا للكتان الذين يطالبون بالعودة لأعمالهم وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، القاضي ببطلان بيع الشركة لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وعودة العمال المفصولين لوظائفهم مع سابق أوضاعهم.

وقال أحد العمال المتضررين من عدم تنفيذ الحكم سلامة عبدالكريم لـ "دوت مصر"، إنه سيتم تحديد موعد مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رضا العدل، الأسبوع المقبل لحل الموقف، بناء على تعليمات من وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي.

وأضاف عبدالكريم، الذي كان ضمن وفد عمالي للتفاوض مع إدارة الشركة، :" الحل المرجح إنه سيتم عمل تسوية بعقود مقاصة للعمال المتضررين من بيع الشركة للمستثمر، والتي تنص على إجراء تسويات مالية من خلال احتساب قيمة المستحقات المالية للعمال عن مدة الفصل كاملة (الراتب الشهري، المكافآت،الحوافز، البدلات) ثم خصم المكافأة التي حصل عليها العامل لدى تسريحه وردها للدولة".

وكان العشرات من عمال شركة طنطا للكتان تجمعوا أمام مقر الشركة الخميس الماضي للمطالبة بإعادتهم لوظائفهم، وفقا للحكم القضائي الصادر في عام 2013، ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان وبطلان بيعها لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإلزام الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة، وبرفض الطعون المقامة من الكعكى ومجلس الوزراء على حكم محكمة أول درجة "القضاء الإدارى". 

وأيد الحكم أيضا ما نص عليه حكم أول درجة من وجوب إعادة العمال الذين تم تسريحهم، وذلك لأن القاعدة الدستورية مؤداها أن "العمل حق دستورى ولا يجوز إجبار العامل على ترك عمله دون سند يبرر ذلك". 

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة وافقت على بيع شركة طنطا للكتان فى 27 أكتوبر 2004، وتم إبرام العقد فى 9 فبراير 2005.

ووصف الحكم القضائي هذا التصرف بأنه تم دون غطاء تشريعى، فضلاً عن بطلان التصرف فى الشركة بثمن بخس وإهداراً لحقوق العمال، وعلى سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليوناً فقط.