التوقيت الجمعة، 22 نوفمبر 2024
التوقيت 02:54 م , بتوقيت القاهرة

الدولار يسجل أعلى سعر رسمي زيادة 9 قروش

قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، أمام الجنيه المصري، 9 قروش دفعة واحدة في السوق الرسمية، ليسجل أعلى مستوى رسمي على الإطلاق.


ووفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك الأهلي المصري، ارتفعت أسعار بيع الدولار لتصل إلى 7.59 جنيها نهاية تعاملات اليوم، مقابل 7.56 جنيها في التعاملات الصباحية خلال هذا اليوم، و7.50 جنيها خلال تعاملات أمس الأربعاء.


وجاء الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار اليوم الخميس، عقب سماح البنك المركزي المصري للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار، ليصل إلى عشرة قروش مقارنة مع الهامش السابق وهو 3 قروش.


وبدأ البنك المركزي، الأسبوع الماضي، السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.18 جنيها للدولار، للمرة الأولى في 6 أشهر، ليبلغ إجمالي مكاسب الدولار أمام الجنيه نحو 41 قرشا، منذ بدء سياسة خفض العملة المحلية.


كان المركزي قد طلب من البنوك، أمس الأربعاء، مضاعفة الفرق بين أسعار شراء وبيع الدولار إلى 10 قروش، بدءا من اليوم الخميس، بدلا من 5 قروش، وفقد الجنيه 3 قروش، في عطاء العملة الذي يطرحه البنك المركزي بشكل دوري للبنوك، وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع، وباع 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.4601 جنيها، مقارنة مع 7.4301، يوم الاثنين الماضي.


ويستهدف البنك المركزي من خفض قيمة العملة المحلية القضاء على السوق السوداء، التي انتعشت مؤخرا بشكل كبير، بجانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية المتوقعة من مؤتمر القمة الاقتصادية، الذي سيعقد في شرم الشيخ مارس المقبل.


ووفقا لمتعاملين بالسوق السوداء نجحت تحركات المركزي في تحجيم الزيادة في أسعار الدولار بهذا السوق، بعد أن انخفضت أسعار بيع العملة الأمريكية من 7.90 جنيها الثلاثاء الماضي، إلى 7.85 جنيها خلال تعاملات اليوم الخميس بتراجع 5 قروش.


في نفس السياق توقع مصرفيون أن يطرح البنك المركزي خلال أيام، عطاء دولاري استثنائي للبنوك بقيمة مليار دولار، لتلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.


كان محافظ البنك المركزي هشام رامز قد وعد بداية الأسبوع الجاري، بالقضاء على السوق السوداء للعملة، مشيرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" إلى أن الإضرار بالاقتصاد المصري غير مسموح به.


وأضاف رامز، أن البنك يعلم الشركات التي تتاجر بالسوق السوداء، وسيتدخل لمواجهة التضخم وضبط السوق بخطوات اقتصادية رسمية ومدروسة.