ذكرت مجموعة البنك الدولي أن الأزمة الحالية في العراق ستزيد الأوضاع سوءا للمواطنين، خاصة الفئات الأشد فقرا، واشترطت إرساء وحفظ السلام والأمن لتحسين النمو الاقتصادي.

وسلط مجموعة البنك الدولي في تقرير أصدرته بعنوان "الوعود التي لم يحققها النفط والنمو: الفقر والاحتواء والرفاهية في العراق"، اليوم الخميس، الضوء على العوائق الرئيسية التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007 و2012.

ويؤكد التقرير، ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي، وإدارة عائدات النفط، وتنويع الاقتصاد لصالح الأنشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي، وذلك من أجل خلق مناخ موات لأنشطة الأعمال والاستثمار، وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة إليها مستقبلا.

ويوصي التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والإجراءات ذات الأولوية، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين، وهو يشكل بذلك أول تحليل متعمق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق منذ 2006-2007، وهي فترة تميزت بالانتعاش في قطاع النفط، وارتفاع العائدات النفطية ارتفاعا كبيرا، والجهود المكثفة من قبل الحكومة لتلبية الطموحات الكبيرة للمواطنين.

وخلص التقرير إلى أنه في عام 2012، عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر، وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر. ورغم أن البلاد شهدت نموا اقتصاديا مرتفعا بلغ 7% سنويا في المتوسط بين عامي 2008 و 2012، فإن معدل الفقر لم ينخفض إلا بنسبة 4 نقاط مئوية في تلك الفترة، وحصدت الفئات الأكثر ثراء من السكان، النسبة الأكبر من المكاسب.

ويوضح التقرير، الذي يعتمد على جولتين من المسوح الأسرية القطرية والشاملة، بين عامي 2007 و2012، أن تشكيل حكومة مدنية منتخبة في الفترة 2005-2006، قد أعقبه فترة من النمو الاقتصادي القوي. ومع ذلك، فإن الفقر لم ينخفض إلا بشكل طفيف فقط، واستمرت أشكال الحرمان الشديد في أبعاد غير نقدية.

حيث إن ما يقرب من نصف السكان في العراق، حاصلين على تعليم أقل من المستوى الابتدائي، وما يقرب من ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و5 أعوام يعانون التقزم، وأكثر من 90% من الأسر في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية تحصل على الكهرباء لمدة تقل عن 8 ساعات في اليوم، وثلث الرجال و90% من النساء في الفئة العمرية من 15-64 عاما، لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، ويأتي أكثر من 60% من السعرات الحرارية التي يستهلكها الفقراء من برنامج لدعم الغذاء على الصعيد الوطني.

ومن جانبه، قال مدير البنك الدولي في العراق، روبرت بو جودة: "هذا التقرير يتضمن تحليلا حاسما عن العلاقة بين ما تحقق من نمو في الماضي، والحد من الفقر في العراق، ويستعرض التقرير آثار السياسات من أجل وضع أو إعداد عملية نمو أكثر شمولا، وهو يعد دليلا لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كما يحدد الأولويات والتدابير اللازمة لرفاه المواطن العراقي."