<p><span dir="RTL">طالب "اتحاد الصناعات المصرية"، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، باستقلاله، إذ يعين وزير الصناعة </span><span dir="RTL">رئيس الاتحاد، ووكيليه، و5 أعضاء بكل غرفة من غرفه الـ18 بالاتحاد، كما يخضع أداء الاتحاد لتقييم وزارة الصناعة.</span></p><p><span dir="RTL">وقال السويدي، خلال مؤتمر عقد اليوم بمقر الاتحاد إن عمليات التقييم لا يجوز أن تجريها الحكومة، وذلك لضمان جودة الأداء، مطالبا باستقلالية الاتحاد، مضيفا "نرفض تعيين الرئيس والوكلاء بالاتحاد، ويجب أن يكون هناك استقلالية للمؤسسات لضمان الجودة، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب بهذا القانون 3 مرات من قبل".</span></p><p><span dir="RTL">وحث: "يجب أن يتم تقسيم عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف على الصناعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر"، فيما أبدى وزير التجارة والصناعة موافقته على الطلب، دون اتخاذ إجراءات تفعيله.</span></p><p><span dir="RTL">ويعد اتحاد الصناعات المصرية -الذي أُسس عام 1922، ويتكون من 18 غرفة صناعية تضم جميع الأنشطة الصناعية المختلفة- أحد الأطراف الهامة في إرساء وتعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل عام، وبالقطاع الصناعي بشكل خاص.</span></p><p><span dir="RTL">وبناء على مطالب من الاتحاد أصدر مؤخرا قانون حماية المنتج المحلي، كما فرضت وزارة الصناعة رسوم إغراق على واردات الحديد بعد مطالب من غرفة الصناعات المعدنية.</span></p>