رفعت سوريا أسعار الوقود مخفضة الدعم، في خطوة تهدف للقضاء على سوق سوداء مزدهرة، تسببت في اندلاع احتجاجات ضد الفساد في مناطق تتمتع فيها الحكومة بتأييد قوي.

وقال سوريون، إن نقص إمدادات الوقود والكهرباء أثار احتجاجات بعضها كان عنيفا في الأشهر القليلة الماضية في مدينة اللاذقية، معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.

فيما ذكر محتجون إن متربحين ورجال أعمال نافذين يعيدون بيع الوقود المدعم بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، التي يعتمد عليها الآن معظم السوريين.

ولا تمنع العقوبات الغربية الشركات من بيع وقود الديزل إلى سوريا لكن شركات كثيرة سئمت التعامل مع حكومة دمشق.

وارتفع سعر الديزل المستخدم في النقل العام والتدفئة قبل عشرة أيام إلى 125 ليرة "58 سنتا"، من 80 ليرة للتر، وذلك في أكبر زيادة من نوعها منذ أن بدأت الأزمة في 2011.

ورأى مسؤولون إن المصفاتين الرئيستين للبلاد في حمص وبانياس تعملان الآن بجزء بسيط من طاقتهما قبل الحرب.

فيما اعتبر نائب وزير الاقتصاد، سلمان حيان، عبر التلفزيون الرسمي، أن المصافي تعمل بأقل من 10% من طاقتها بسبب نقص النفط الخام.

وتحدث مسؤولون عن أن الزيادات الحادة في الأسعار تقضي أيضا على نظام تسعير على مرحلتين يشجع على الفساد والتهريب.

بينما رصد محافظ حمص، طلال البرازي، "أدى قرب سوريا من الحدود مع لبنان إلى انتعاش تجارة مربحة غير مشروعة في الوقود السوري الرخيص، وهذه الزيادة تقلص الفساد ولا تتيح مجالا للتهريب، إذ أن السعر الآن يعادل التكلفة ويقترب من الأسعار العالمية".

وقبل الحرب كان وقود الديزل يباع بسبع ليرات للتر والبنزين بعشرين ليرة للتر في إطار برنامج سخي للدعم كان يتكلف حينئذ ثمانية مليارات دولار سنويا.

وتضرر الاقتصاد السوري بشكل بالغ مع فقدانه إيرادات النفط والسياحة وهبوط الصادرات بشكل حاد.

وكانت سوريا تنتج 380 ألف برميلا يوميا من النفط الخام على الأقل قبل الأزمة كان نصفها يذهب للتصدير، ليذكر وزير النفط، سليمان العباس للتلفزيون الرسمي إن قطاع النفط أصبح الآن عبئا ثقيلا على الخزانة بدلا من أن يكون مصدرا رئيسيا للتمويل.