عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان، ورشة عمل حول التمويل المصرفي لمشروعات الطاقة المتجددة، بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة، وممثلين عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء،‏ والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة تمويل ضمانات القروض الخاصة الأمريكية (OPIC) وبنك التنمية الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية، وعدد من البنوك المصرية العامة والبنوك الخاصة العاملة في مصر.

وتهدف ورشة العمل إلى تبادل الرؤى والخبرات بين الجهات المصرية المسؤولة عن تنفيذ برنامج تعريفة التغذية في مجال الطاقة المتجددة والمقرضين المحتملين لهذا البرنامج، كما تهدف إلى تباحث الطرفين للتوصل إلى مفهوم مشترك لآلية التمويل وتوزيع المخاطر في إطار عملي مهني.

وزير الاستثمار أشار إلى أن الحكومة قامت بإعداد استراتيجية الطاقة للعشر سنوات القادمة، والتي تستهدف مقابلة معدلات الاستهلاك المتزايد سنوياً، وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة المستهدفة لرفع معدلات النمو حسب خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري.

كما أكد وزير الاستثمار على أهمية إشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة في مجالي الإنتاج والتوزيع مع وضع الأطر القانونية اللازمة، وتيسير الإجراءات لتشجيع دخول المستثمرين في هذا القطاع، داعياً المؤسسات الممثلة في ورشة العمل إلى المشاركة في إرساء الاقتراحات البناءة لإمكانية تمويل تلك المشروعات.

كما تم مناقشة الأطر التعاقدية لتمويل مشروعات الطاقة بين الحكومة ومؤسسات التمويل المختلفة والعلاقة بين حجم المشروع والإجراءات اللازمة لتنفيذه، بالإضافة إلى مناقشة الأطر القانونية للتعاقد وآليات حل المنازعات والضمانات المقدمة من قبل الحكومة والتعريفة المحددة وآليات تعديلها، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء المشروع والأطر الزمنية لتنفيذ المشروعات.