مازالت تحاول البورصة المصرية تلافي ومعالجة الخسائر التي منيت بها منذ "25 يناير" 2011، إذ كانت الضحية الأولى بعد الأحداث، وكان عام 2011 بالنسبة لها انتكاسة حقيقية كما ستكشفه الأرقام في السطور التالية، وبرغم من النمو في خلال السنوات الأخيرة، في بعض الجوانب بالبورصة، إلا أن هناك جوانب أخرى مظلمة لم تستطع أن تصل بالبورصة لمعدلات نمو كما كانت قبل يناير 2011.

وبعيدا عن أداء البورصة خلال الأربعة أعوام الأخيرة، إلا أن محطات التعافي أثبتت أن سوق المال المصرية، قادرة على أن تسترد خسائرها، كـ"مستثمر عصامي".

2010

شهدت نهاية عام 2010 صعودا ملحوظا لمؤشرات البورصة المصرية، إذ استطاع المؤشر الرئيسي EGX 30 تجاوز مستوى 7 آلاف نقطة، ليغلق عند مستوى 7142 نقطة، بعد أن كان قد وصل لأعلى نقطة له خلال العام عند 7603 بنهاية شهر أبريل، وتراجع بسبب إعلان أزمة اليونان، وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  EGX70عند مستوى 722 نقطة، أما المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 فأغلق العام عند 1166 نقطة.

وخلال هذا العام واصل السوق المصرية جذب المستثمرين، لا سيما المؤسسات، إذ شهد عدد المؤسسات التي تم تسجيلها كعميل جديد نمو بنسبة 136%، إذ تم تسجيل 3910 مستثمر مؤسسي، وتسجيل 31 ألف مستثمر فرد، وتم قيد 16 شركة جديدة خلال العام، وأغلق رأس المال السوقي بنهاية العام عند 488 مليار جنيه.

2011

وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن،  فكان عام 2011 أكثر فترة عصيبة مرت بها البورصة المصرية في تاريخها، بعد قيام "25 يناير" والإطاحة بالنظام القديم، وما لتبعاتها من اضطرابات، أخلت بالوضع الاقتصادي للدولة، وفي مقدمتها البورصة، فتكبدت البورصة خسائر حادة بعد مظاهرات يوم الغضب، وفقد رأس المال السوقي 23 مليار جنيه، مسجلا 447 مليار جنيه.

وواصلت البورصة خسائرها في اليوم التالي، إذ تكبدت 40 مليار جنيه، في 27 يناير، ودفعت البورصة ضريبة الأزمة السياسية في هذا الوقت، وتكبدت خسائر غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، وخلال جلستين، فقدت البورصة نحو 64 مليار جنيه، وهوي المؤشر الرئيسي بنسبة 16.3% في أسبوع، وفقد 1034 نقطة، مستقرا عند مستوى 5664 نقطة، وأوضحت تقارير التداول في البورصة أنها خسرت في شهر يناير فقط 21%.

هذا التراجع الحاد والظروف الأمنية المتدهورة، دفعت إدارة البورصة إلى تعليق العمل بها 55 يوما، لوقف نزيف الخسائر، وتقدم رئيس البورصة في ذلك الوقت خالد سري صيام باستقالته من منصبه.

وفي 23 مارس 2011، عادت التداولات بالبورصة، تحت رئاسة محمد عبدالسلام، ولكن منيت بخسائر وصلت لـ29.5 مليار جنيه، وكانت الحكومة قد وضعت بعض الإجراءات أملا في تقليل الخسائر، منها شراء الأسهم والسندات من خلال شركات الوساطة المالية، فضلا عن الدعوة لشراء وثائق صناديق الاستثمار، التي تتعامل في الأسهم المدرجة في البورصة، وتخفيض وقت جلسة التداول لتبدأ من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة ظهرا، بدلا من الإغلاق في الساعة الثانية والنصف في الأحوال العادية، وإلغاء العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول، ولكن كل ذلك لم ينقذ البورصة من الخسارة.

كما تراجع رأس المال السوقي 40%، إذ بلغ بنهاية 2011 نحو 294 مليار جنيه، وبلغ المتوسط اليومي لحجم التعاملات خلال 2011 إلى 716 مليون جنيه، مقارنة بـ1.3 مليار جنيه في 2010، وبسبب الأحداث أصبحت السوق المصرية للمستثمرين الأجانب غير جاذبة وغير مستقرة، وأنهت مؤشرات البورصة العام متراجعة جميعها، فتراجع المؤشر الرئيسي بنحو 49%، وانخفض مؤشرEGX70 بنسبة 42%، EGX100 بنسبة 45%.

2012

أما في عام 2012، وبرغم الوضع الاقتصادي الصعب، كانت البورصة المصرية تغرد خارج السرب، بنمو يقترب من 51%، ويعتبر هو القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي تمكن من النمو بهذا المستوى، وقامت البورصة بتعديل إستراتيجيتها للتحول من الترويج المباشر، إلى التركيز على تدعيم واستعادة ثقة المستثمرين.

وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا جيدا في 2012، إذ ارتفع بنحو 376 مليار جنيه، بنهاية العام، بنسبة نمو 28%، كما اتجهت مؤشرات البورصة المصرية كافة للارتفاع، فارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 51%، كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 15%، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 24%.

2013

وشهد عام 2013  الكثير من الأحداث السياسية والأمنية التي كانت المحرك الرئيسي لجميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها البورصة، إذ شهد هذا العام سقوط حكم الإخوان المسلمين، وما تبعه من أحداث شغب تخريبية، ولكن سجلت البورصة ارتفاعات جديدة خلال العام، واتجهت مؤشراتها جميعا للارتفاع، وفي مقدمتها المؤشر الرئيسي، إذ ارتفع بنحو 24%، مغلقا عند 6782.84 نقطة، وارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 14%، ليصل إلى 542.19 نقطة، وEGX100 بنسبة 15%، ليحقق 923.15 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ليصل إلى 427 مليار جنيه في نهاية 2013، بنسبة ارتفاع 14%.

2014

2014 –عام البورصة المصرية- بحسب قول رئيس البورصة، محمد عمران، فبرغم من التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري، شهد 2014 تطورا في البورصة المصرية، وقفزت أحجام التداول نحو 57 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى تحقق للبورصة على مر تاريخها.

وقفز رأس المال السوقي لأعلى مستوياته في 5 سنوات، متجاوزا حاجز نصف التريليون جنيه، بزيادة 73 مليار جنيه، وسجل السوق المصرية أداء قويا خلال 2014، بارتفاع اقترب من 32% لمؤشر EGX30، إذ بدأ السوق العام باستكمال الصعود القوي الذي بدأه بنهاية يونيو 2013، واستمر في الصعود حتى شارف على مستويات 10 آلاف نقطة، بنهاية الربع الثالث من العام ليتجاوز بذلك مستوياته في الأزمة العالمية 2008.

ولكن التقارير الدولية التي أشارت إلى احتمالية تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، دفعت السوق للهبوط بشكل كبير، ما أثر على السوق المصرية في شهر أكتوبر، ولكنه عاود الصعود معوضا التراجعات، إلا أن أزمة النفط في شهر ديسمبر عصفت به مرة أخرى، ما دفعها لمزيد من التراجع، مع عمليات صعود من جديد.

في الأيام الأخيرة من العام، أغلق  عند 8926.58 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 4.29%، ليغلق عند 565.43 نقطة، كما ارتفع EGX100 بنسبة 18.12%، ليغلق عند 1090.46 نقطة.

ومن خلال السطور السابقة، يتضح أن البورصة واجهت خلال السنوات السابقة تحديات صعبة، بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ولكن كان عام 2011 العام الأسوأ للبورصة المصرية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تحاول البورصة المصرية تصحيح الأوضاع التي تأثرت بها منذ الثورة، واستطاعت خلال السنوات التالية لها تحقيق نموا ملحوظا، إلا أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 والأوسع نطاقا لم يصل إلى مستويات ما قبل الثورة.