<p>اعتمد حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الثلاثاء، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت 17.7 مليار درهم "5 مليارات دولار"، وتعد الأكبر في تاريخ الإمارة، بحسب وكالة "وام" الإماراتية.</p><p>وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها خلال السنة المالية 2015، وبنسبة زيادة مقدارها 12% لعام 2015، مقارنة بموازنة عام 2014.</p><p>وقال رئيس دائرة المالية المركزية، الشيخ محمد بن سعود القاسمي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الموازنة العامة للإمارة استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الإستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.</p><p>وأوضح القاسمي أن الموازنة تهدف للاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، فيما تسهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وكذلك ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة، ضمن المعايير المالية الدولية، من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى ضمان تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.</p><p>وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية، أن الموازنة العامة للإمارة هدفت أيضا إلى تعزيز التوجه الإستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الامارة.</p><p>ويأتي هذا ضمن توجه الإمارة لتبني منهج الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تطوير منهجية موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الأنشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الإنفاق الحكومي ومؤشرات الأداء على مستوى الأنشطة الحكومية، إلى جانب العمل مع الجهات الحكومية في الإمارة على تطوير كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الإنفاق وتحديد الأولويات الإستراتجية الحكومية، التي تحقق القيمة المضافة للمجتمع.</p>