قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن فوز حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي بالانتخابات البرلمانية اليونانية يجعل التنبؤ بمستقبل الاقتصاد اليوناني أمر صعبا، لحين إعلان الحزب خططه بشكل علني.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأحد، أن نفوذ اليسار الراديكالي وقلة خبرة الحزب في الحكم يثيران قلق المؤسسات الأوروبية، لكن هذا لا يمنع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من ممارسة ضغوط على الحكومة الجديدة الخارجة من رحم الحزب.

واستطاع حزب "سيريزا" استطاع أن يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات البرلمانية، أمس الأحد، وحصل على 36.6% من أصوات الناخبين، بينما جاء الحزب اليميني الوسطي الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 27.8، الأمر الذي يمنح الحزب اليساري 149 مقعدا في البرلمان، حيث ينقصه مقعدان للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان الجديد.

• توجهات ووعود تدعو للقلق

وتشير الصحيفة إلى أن عدم حاجة حكومة "سيريزا" الجديدة إلى الدخول في تشكيل حاكم من الممكن أن يقوي نفوذ المتشددين داخل الحزب، ما يعني أن البلاد ستكون أمام أكثر الحكومات المعارضة لخطط التقشف منذ حدوث الأزمة في 2008، إضافة إلى أنه من الممكن أن تكون أكثر الحكومات ذات التوجه اليساري التي ظهرت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.

وأثارت تصريحات رئيس الحزب ورئيس الحكومة الجديدة، أليكسس تسيبراس، مخاوف العديد من اليمينين في اليونان والمؤسسات الأوروبية، حيث قال إن "اليونان طوت الصفحة، وتركت خلفها 5 أعوام من الذل والمأساة"، مضيفا "نضع معا حكومة إنقاذ اجتماعي لتنفيذ برامجنا والتفاوض مع أوروبا"، معتبرا أن حكم الشعب اليوناني أنهى الدائرة المفرغة للتقشف في بلاده.

• ضغوط من الاتحاد الأوروبي والحزب

وفي ظل افتقاد حكومة "سيريزا" الجديدة الخبرة وتزايد نفوذ المتطرفين داخل الحزب الراديكالي، يخشى قادة الاتحاد الأوروبي من حدوث تطورات غير منتظرة في الملف اليوناني، خاصة مع هذه اللهجة البراجماتية التي يتبعها "تسيبراس" في خطابه للشعب، بحسب ما تقول الصحيفة.

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن رئيس الحكومة الجديد سيكون تحت ضغوط مكثفة من قادة منطقة اليورو ومن الدائنين في صندوق النقد الدولي من أجل الإبقاء على نفس الخطط والإصلاحات المتفق عليها مع الحكومة اليمينية السابقة، وفي المقابل سيواجه "تسيبراس" مطالب مكثفة من الجناح المتطرف في حزبه للعمل بأقصى جهد للتوصل إلى صفقة مع دائني اليونان.

• خيارات محدودة

ولفتت الصحيفة إلى أن ألمانيا وما تبقى معها من حكومات دول الشمال في الاتحاد تعارض بشدة حتى التخلي عن جزء من الديون على اليونان، لذا فإنها ستكون مترددة على الموافقة على تخفيف عبء الديون أو تمديد أجل الدفع إذا لم تستمر اليونان في اتباع خطط التقشف والإصلاح الاقتصادي، يضاف إلى ذلك أن الخيارات أمام رئيس الحكومة تبدو محدودة، لأن الموازنة اليونانية تحتاج إلى 28 مليار يورو تقريبا خلال العام المالي الجاري، ومن المفترض أن تتسلم 4.3 مليار يورو في مارس المقبل، إضافة إلى 6.5 مليار في الفترة بين يوليو وأغسطس.

وتؤكد الصحيفة أن "تسيبراس" يصر على بقاء بلاده في منطقة اليورو، منوهة إلى عدم وجود نية لديه لاتخاذ موقف أحادي حيال مسألة الديون، لكنه اقترح عقد مؤتمر أوروبي لتسوية ديون اليونان، على غرار المؤتمر الأوروبي في عام 1953، الذي سوى ديون ألمانيا وساهم في جعل جانبها الغربي معجزة اقتصادية.