<p>تصوير - ياسر عبد الله</p><p>تحل اليوم الأحد الذكرى الرابعة لثورة يناير، التي خرج فيها الملايين للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، تحت شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية"، لتنتهي إلى إقصاء الرئيس الأسبق حسني مبارك من الحكم.</p><p>وبعد مرور 4 سنوات على الثورة، وتنحي مبارك، وتعاقب 4 رؤساء على مصر، و6 حكومات بدءًا من المجلس العسكري مرورًا بالرئيس الأسبق محمد مرسي والمؤقت عدلي منصور ونهاية بالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، شهد اقتصاد مصر تغيرات حادة في المؤشرات الحيوية، مع تراجع الاستقرار السياسي والأمني، إلا أن عصر مبارك لا يزال الأفضل اقتصاديا.</p><p>ويرصد "دوت مصر" أبرز التغيرات في مؤشرات الاقتصاد المصري قبيل ثورة يناير وحتى الآن:</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>انخفاض الجنيه</strong></span></p><p>بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 5.82 جنيه بنهاية عام 2010، في حين تجاوزت قيمة العملة الأمريكية 7.39 جنيه في 25 يناير 2015، بزيادة بلغت 26.9%.</p><p>وشهدت مصر عودة للسوق السوداء للدولار بعد اختفاء لنحو عقد من الزمن، ليتجاوز سعر العملة الأمريكية نحو 8 جنيهات في بعض الأوقات، مع تراجع مصادر الدخل الأجنبي (سياحة واستثمارات أجنبية وغيرها).</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>تراجع النمو </strong></span></p><p>أعلنت وزارة المالية أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ في الربع الأول من العام المالي الحالي (2014 – 2015) نحو 6.8%، مسجلا أعلى مستوى له منذ 6 سنوات.</p><p>وكان معدل نمو الاقتصاد قد تراجع خلال الأعوام الأربعة الماضي، لتتراوح بين 1 و2.5% في المتوسط، مع تراجع أنشطة السياحة، والصناعة، والاستثمارات المحلية والأجنبية.</p><p>وكان الاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 5% خلال عام 2010، بينما سجل 7% في عام 2008.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>زيادة الفقر</strong></span></p><p dir="RTL">أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي نسبة الفقر في مصر خلال العام المالي (2010 – 2011) بلغ نحو 25.2% من إجمالي عدد السكان.</p><p dir="RTL">وكشفت أحدث بيانات للجهاز أن معدل الفقر ارتفع إلى 26.3% من إجمالي السكان، في حين تراجع معدل الفقر المدقع -من لا يجدون قوت يومهم- من 4.8% إلى 4.4%. ويوضح الجهاز أن الأسرة المصرية المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 1620 جنيه شهريا للوفاء باحتياجتها الأساسية فقط.</p><p dir="RTL">وبلغت نسبة الفقر أعلى مستويتها في محافظات أسيوط، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، وبني سويف، بمعدل بلغ 60% و58% و 55% و47% و46% و 39% على التوالي.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>البطالة ترتفع</strong></span></p><p>بلغ معدل البطالة في أخر إحصائية رسمية قبيل ثورة 25 يناير 2011- صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء-8.9% من إجمالي القوى العاملة في مصر، في حين أعلن الجهاز في أحدث تقرير له أن معدل البطالة بلغ 13.1% بنهاية الربع الثالث من العام الماضي (الفترة من شهر يوليو وحتى سبتمبر 2014).</p><p>وبلغ عدد المتعطلين في مصر 2.04 مليون شاب، و1.5 مليون فتاة، ليصل إجمالي المصريين غير العاملين إلى 3.6 مليون شخص.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>الاحتياطي ينهار</strong></span></p><p>تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنحو 57.5% منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، بعد أن هبط من 36 مليار دولار في شهر ديسمبر 2011 إلى 15.3 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2014.</p><p>وجاء هبوط الاحتياطي النقدي وخسارته أكثر من 20 مليار دولار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ما أدى لتراجع حركة السياحة، والاستثمارات المصرية والأجنبية.</p><p>وساعدت المساعدت العربية التي حصلت عليها مصر من الدول العربيىة، وخاصة الخليج العربي والتي تجاوزت 20 مليار دولار على تهدئة حدة النزيف في الاحتياطي الأجنبي للبلاد.</p><p><span style="color:#FF0000;"><strong>قفزة قياسية في الديون</strong></span></p><p>ترك مبارك القصر الجمهوري في 11 فبراير 2011 -عقب تنحيه من منصبه- بينما تشير ديون مصر إلى مستوى يزيد قليلا عن تريليون جنيه مصري.</p><p>وبلغت الديون الخارجية لمصر بنهاية شهر سبتمبر 2010 نحو 34.7 مليار دولار (201 مليار جنيه بسعر صرف تلك الفترة)، في حين بلغت الديون المحلية بنهاية نفس العام حوالي 874 مليار جنيه.</p><p>وعقب مرور 4 سنوات، سجلت ديون مصر المحلية نحو 1.8 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر سبتمبر 2014، بينما بلغت الديون الخارجية للبلاد حوالي 46 مليار دولار (328.4 مليار جنيه)، ليتجاوز إجمالي الدين 2.1 تريليون جنيه، بنسبة زيادة تتجاوز 100%.</p>