رفض أصحاب المصانع والمتاجر فرض أي إجراءات تأمينية إضافية خلال ذكرى احتفالات 25 يناير، غدا الأحد، أو التعاقد مع أي شركات تأمين، فيما اعتبروه يوم عمل عادي لا يستدعي فرض تأمين استثنائي، وأن أي تأمين إضافي يمثل اعتراف منهم بالإرهاب.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن جميع أصحاب المحال التجارية أعضاء غرف الاتحاد، ومن بينهم أصحاب المحال الواقعة بمنطقة وسط البلد القريبة من ميدان التحرير لن يلجأوون لأي إجراءات تأمين إضافية، ولن يتعاقدوا مع أي شركات تأمين، وسيواصلون عملهم غدا معتمدين على الجيش والشرطة في تأمين المنشآت، كما حدث العام الماضي .

وأضاف لـ "دوت مصر"، "تأمين المحال داخل ضمن خطة التأمين الشامل لوزارة الداخلية، وغدا يوم عمل عادي كأي يوم آخر".

وقال رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، وجمعية مستثمري 6 أكتوبر، محمد جنيدي، "نتوقع أن تسير الأمور بهدوء، بعض المصانع منحت عمالها إجازات على اعتبار أن يوم غد إجازة رسمية، وأخرى تعمل بشكل طبيعي".

وتأتي إجراءات التأمين الحكومية كإجراء طبيعي بحسب ما يرى خبراء أمنيون، وربما كرد فعل لدعوات جماعة الإخوان للتظاهر غدا تحت عنوان "معا نثور"، وحرق أعلام وصور قادة النظام، ورفع شارات رابعة وصور الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونفى نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، المهندس أبوالعلا أبوالنجا، لـ "دوت مصر"، اتجاه المصانع فرض أي إجراءات تأمين إضافية، مشيرا إلى أن المصانع منحت عمالها وموظفيها إجازة بحسب ما أعلنت الحكومة، بخلاف بعض المنشآت التي تعمل لظروف استثنائية، مؤكدا أن فرض إجراءات تأمينية إضافية يعتبر اعترافا منهم بالإرهاب.

ورفعت الحكومة درجات استعدادها لتأمين البلاد غدا في الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ2600 سيارة إسعاف لتأمين الاحتفالات اعتبارا من الغد وحتى نهاية الاحتفالات، توزع على الميادين الكبرى بالقاهرة والمحافظات، ومنها التحرير وسيمون بوليفار وعبدالمنعم رياض والاتحادية ورابعة العدوية والنهضة وجامعة القاهرة، إضافة إلى تأمين جميع محطات السد العالي، ومحطات الكهرباء.

وقال بائع بمحل زلط للأحذية والشنط، بمنطقة وسط القاهرة القريبة من ميدان التحرير، لـ "دوت مصر"، "سنفتح المحل غدا، ولا نخاف من أي تظاهرات.. خليها على الله".

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عن منصبه كرئيس للبلاد، شهدت البلاد تظاهرات لأنصاره المطالبين بعودته، فضلا عن أعمال تخريبية طالت المنشآت، والأفراد.

وأدت الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ عام 2011 إلى تدهور الاقتصاد، وتراجع معدلات النمو إلى ما دون 3% العام الماضي، وتراجعت معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2012-2013، مقابل 13.2 مليار دولار خلال عام 2007-2008، واحتياطي النقد الأجنبي إلى 15.332 مليار في ديسمبر 2014، مقارنة بـ36 مليار دولار قبل 2011.