عقد فريق الإعداد الإماراتي لمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري .. مصر المستقبل"، اجتماعا أمس الجمعة، برئاسة وزير الدولة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات، لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 15 مارس، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وأكد وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" سيكون فرصة فريدة للمستثمرين من شتى دول العالم، يعد منصة انطلاق نحو مرحلة جديدة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مسار النمو المستدام، مشددا على استمرار بلاده في دعم مصر، وكذلك أهمية أن تكون مشاركة بلاده مميزة بالمؤتمر. 

وتطرح الحكومة المصرية خلال المؤتمر الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل أجندتها الاستثمارية في مجالات الزراعة، والإسكان والمرافق، والطاقة والتعدين، والصناعة، والنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.

ووجه الجابر الشكر للجهات المشاركة من مجتمع الأعمال الإماراتي، مشددا على أهمية أن تكون مشاركة الدولة مميزة في المؤتمر، وقال في هذا الصدد "إن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري" حدث عالمي بارز متعدد الأوجه سيجمع ما بين خبراء السياسة والاقتصاد ورواد الأعمال وشركات القطاعين الخاص والعام وغيرهم". 

وأشاد بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي أكد فيها على التزام مصر بالعمل على سن قوانين جديدة وتعديل القوانين الحالية لأجل حماية واجتذاب المستثمرين إلى مصر.

وناقش الاجتماع بعض تعديلات القوانين التي تجريها الحكومة المصرية حاليا، ومن بينها قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون الطاقة المتجددة وقانون التعدين، بجانب قوانين أخرى يعتزم إنجازها قبل المؤتمر، مع الإشارة إلى فرص النمو الكبيرة في الإجراءات الحكومية لتعديل الأطر المؤسسية، وتسوية النزاعات، وإعداد مشاريع وفرص استثمارية لعرضها في المؤتمر.

ويهدف مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من النتائج، بما فيها التصدي للفجوات المعلوماتية فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، وتوضيح الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية للمستثمرين، وشرح الجهود الحكومية لوضع القوانين والأنظمة لحماية المستثمرين؛ وحشد الدعم المالي من قبل شركاء التنمية لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتطوير البنية التحتية والاجتماعية؛ وعرض خطط تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عدد القطاعات الحيوية.