كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، عن وجود 10 أخطار تهدد الاقتصاد العالمي، خلال السنوات الـ10 القادمة، أغلبها مخاطر سياسية.

وشمل التقرير الذي شارك في إعداده 900 عضو ومسؤول بالمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، قائمة بالأخطار التي وصفها بـ"الأساسية" جاءت كالتالي.

النزاعات والصراعات السياسية: تؤثر بدورها على استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسعر العملة، ومعدلات النمو.

تراجع أسعار النفط: 50% منذ يونيو الماضي، ويعتمد عدد كبير من الدول عليها في إعداد موازناته، كفنزويلا التي أعلنت عن خفض رواتب أعضاء حكومتها بسبب النفط.

البطالة: بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 201 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، بحسب منظمة العمل الدولية، مع توقعات زيادة العدد بمقدار 3 ملايين هذا العام، وبمقدار 8 ملايين في السنوات الأربع القادمة.

زيادة الفجوة في الأصول المالية: بسبب ارتفاع حجم الاقتراض في الاقتصاد الحقيقي الذي تعتمد عليه السياسات النقدية التوسعية لبعض الدول.

المخاطر الاجتماعية والبيئية: والتغييرات المناخية، وندرة المياه، وسرقة الموارد.

سوء توزيع الثروات: كشف تقرير صادر عن مؤسسة، أوكسفام الخيرية البريطانية أن الشخصيات الأكثر ثراء، من المحتمل، أن يمتلكو أكثر من نصف إجمالي ثروة العالم بحلول العام المقبل.

القرصنة والهجمات الإلكترونية: في ظل التطور التكنولوجي الذي صاحب المعاملات اليومية وفي المجالات كافة.

تفشي الأمراض والأوبئة: في وسط إفريقيا بشكل خاص، مثل وباء إيبولا مؤخرا، الذي حذر التقرير من تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي.

تزايد الفجوة في المجتمع الدولي: بسبب عدم المساواة بين الدخول الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية إذ تمثل 10% من إيرادات الدول الغنية المندرجة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 90% من إيرادات الدول الفقيرة والنامية.

خفض رواتب وأجور العاملين: نتيجة ثبات معدلات البطالة العالمية الراهنة عند نفس المستوى حتى عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن أهم المخاطر التي هددت الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الماضية جاء على رأسها أزمة الأنظمة التمويلية، ومكافحة الإرهاب، وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية.