كشف رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، محمد عشماوي، عن خطة البنك خلال العام الجديد 2015، والتي تتضمن التركيز على محافظات الصعيد عبر افتتاح 4 أفرع صغيرة؛ لتقديم خدمات التجزئة المصرفية، وتمويل المشروعات الصغيرة بمحافظات الصعيد، مستفيدا من تسهيلات البنك المركزي لافتتاح وحدات في الصعيد.

وأكد عشماوي في حوار خاص لـ "دوت مصر" أن المصرف يسعى لكي يكون بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة؛ لما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد المصري.

ووفقا لعشماوي، تقدم البنك بطلب لافتتاح فروع صغيرة في: المنيا وسوهاج وأسوان، ليعد من أوائل البنوك التى تستفيد من المبادرة الجديدة.

وكان البنك المركزي قد أعلن أواخر العام الماضي، موافقته السماح للبنوك بفتح فروع صغيرة في مختلف محافظات الجمهورية، تماشيا مع سياسته في التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية وتوسيع دائرة نشاطها للوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

وألزم المركزي، البنوك، بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال الأساسي لكل فرع صغير سيتم إنشاؤه داخل القاهرة الكبرى، تنخفض إلى مليوني جنيه، خارج القاهرة، فيما عدا محافظات الوجه القبلي، التي يخصص لها مليون جنيه فقط، ما يعزز من وجود البنوك في محافظات مصر، وعلى رأسها الصعيد..وإلى نص الحوار:

ماذا عن خطة البنك التوسعية داخل مصر؟

المصرف يضع ضمن أهم أولوياته المساهمة بدور إيجابي في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهذا القطاع هو مستقبل مصر، الذي يمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين مستوي معيشة المواطن، ولتحقيق هذا الهدف قدمنا تمويلات بقيمة 650 مليون جنيه لهذا القطاع حتى نهاية العام الماضي، ونستهدف مضاعفة هذا المبلغ خلال العام الجاري لتصبح محفظة تمويلات القطاع 1.3 مليار جنيه، بعد أن قمنا مؤخرا بتأهيل العنصر البشري لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نبالإضافة إلي الانتشار بفروع البنك في المناطق والمحافظات ذات المميزات النسبية، لاستغلالها في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وما تفاصيل خطة المصرف في تمويل هذا القطاع؟

خطتنا التوسع في افتتاح وحدات صغيرة بمحافظات الجمهورية المختلفة، مع التركيز على محافظات الصعيد التي تحتاج إلى عناية خاصة، وفي هذا الإطار تقدمنا بطلب للاستفادة من التيسرات التي أعلنها البنك المركزي لافتتاح 4 أفرع صغيرة بمحافظات الصعيد، لتقديم خدمات التجزئة المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات، بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هل ستكون هناك زيادة قريبة في رأسمال البنك؟

تقدمنا بطلب للبنك المركزي المصري -المالك للمصرف- لزيادة رأسمال البنك من مليار جنيه حاليا إلى ملياري جنيه، خاصة وأن البنوك ستكون مطالبة بالتأكيد بزياده رؤوس أموالها لتمويل المشروعات العملاقة؛ التي تعتزم الحكومه تنفيذها خلال المرحلة القادمة خاصة قناة السويس وتطور ميزانية المصرف المتحد التي تتخطى 20 مليار جنيه ، ونتوقع أن تتم الزيادة قبل نهاية العام الجاري.

 ينتظر البعض طرح المصرف بالبورصة.. متى يتم ذلك؟

المصرف أصبح حاليا مؤهلًا للقيد بالبورصة، بعد سد فجوه المخصصات بشهادة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقيق أرباح لعامين متتاليين، بجانب التخلص من المشكلات التي كان يعاني منها، إذ بلغت أرباح البنك نهاية العام الماضي نحو 320 مليون جنيه، وهي نفس الأرباح المحققة في 2013، ونستهدف خلال العام الجاري، تحقيق نمو نسبته 25% في صافي الأرباح، ونحن جاهزين حاليا لتعليمات المالك الذى سيحدد موعد عملية الطرح.

ويمتلك البنك المركزي المصري نسبه 99.9% من المصرف المتحد، الذي أنشأ في يونيو 2006، عبر دمج ثلاثه بنوك مصرية، هي بنك النيل، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية،والبنك المصري المتحد.

كم تبلغ محفظة ودائع وقروض المصرف حاليا؟

لدينا ودائع بقيمة 16 مليار جنيه ستمكننا من المشاركة بقوة في تمويل المشروعات القومية التى ستطرحها الدولة مستقبلا وتبلغ محفظة قروضنا 5.5 مليار جنيه.

كيف ترى فرص نمو الاقتصاد المصري؟

نتوقع حدوث طفرة اقتصادية حقيقية في مصر خلال العام الجاري، خاصة وأن المرحلة المقبلة ستشهد دخول استثمارات جديدة وتنفيذ مشروعات قومية كبرى مثل مشروع محور قناة السويس وهو ما يتطلب تقوية القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة بالسوق.