قال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إن الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي تمت خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها إصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية، ساهمت بشكل كبير في استعادة الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد بدأ في الاستجابة بشكل واضح، وهو ما يظهر من ارتفاع معدلات النمو لتقترب من 4% خلال العام المالي الحالي، مع توقعات بتجاوز هذا الحاجز خلال العام الذى يليه.

وأشار عمران إلى أن تراجع عجز الموازنة وانخفض معدلات التضخم، ساعد على رفع تصنيف مصر الإئتماني للمرة الأولى منذ 2011، وهي علامة لا يمكن تجاهلها.

جاء ذلك خلال مشاركة البورصة المصرية في الدورة التاسعة لمجلس الأعمال المصري الياباني، ولفت عمران أن البورصة المصرية بأدائها المتميز خلال 2014 تعكس بشكل واضح مستقبل الاقتصاد المصري، مضيفا أن الزيادة الملحوظة في رؤوس الأموال التي تمت في السوق تعكس التوقعات الإيجابية للمستثمرين والشركات بوضع اقتصادي أفضل خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس البورصة المصرية، أن المستثمرين الأجانب قد سجلوا صافي مشتريات للمرة الأولي منذ 2010، لتقفز متوسط  تعاملاتهم في السوق إلى ما يزيد عن 40 مليار جنيه.

ونوه عمران بأن اليابان نشطة للغاية في المجال التنموي في مصر، لكن الاستثمارات اليابانية لاتزال أقل من المأمول، إذ لا تزيد عن 1% من الاستثمارات الأجنبية في مصر، ولا تمثل أكثر من 0.07% من الاستثمارات اليابانية في الخارج.

ودعا عمران المستثمرين اليابانيين لاستشراف المستقبل واستغلال الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، لاسيما في قطاع البنية التحتية والمشروعات العملاقة، والتي تبلغ حجم الاستثمارات المطلوبة لها من 70 إلى 100مليار دولار، مؤكدا أن الدراسات تصنف مصر كواحدة من أعلى الدول في العالم من حيث العائد على الاستثمار في البنية التحتية، كما دعا عمران للاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.