وافق "صندوق خليفة لتطوير المشروعات"، على تمويل 130 مزرعة، تعمل وفق نظام الزراعة المائية غير التقليدية، بقيمة تبلغ نحو 130 مليون درهم "35 ملايين دولار"، بحسب وكالة "وام" الإمرااتية.

ويأتي التمويل في إطار برنامج "زرعي"، الذي وجه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاقه، للحد من استهلاك المياه وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.

وقال مدير برنامج "زرعي" في الصندوق، أحمد خلفان الرميثي، إن 10 مزارع مائية "هيدروبونيك" منضوية تحت مظلة البرنامج، ستبدأ توريد إنتاجها من الخضروات إلى الأسواق المحلية خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وتوقع الرميثي، أن يسهم "زرعي" في رفع حصة المنتجات الزراعية الوطنية من احتياجات السوق المحلية، إلى نحو10%، معتبرا أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحمل مستقبلا واعدا في ظل برامج الدعم المالي والتسويق والتدريب التي يعمل صندوق خليفة لتطوير المشروعات على توفيرها لأصحاب المزارع، بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي وشركاء إستراتيجيين آخرين.

وأشار إلى أن فريقا فنيا ضم ممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشروعات ومركز خدمات المزارعين في أبوظبي، تسلم الأسبوع الماضي عددا من المزارع بعد انتهاء العمليات الإنشائية وتجهيز البنية التحتية للبدء في عملية الزراعة المائية.

وذكر: "إن الصندوق تعاون مع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي لاعتماد مواصفات ومقاييس للتقنيات والمعدات المستخدمة في المزارع المائية التي مولها الصندوق"، مشيدا بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به مهندسو وفنيو المركز لضمان إنتاج منتجات زراعية عالية الجودة وبمواصفات قياسية عالمية.

وتابع: "فريق خبراء من صندوق خليفة لتطوير المشروعات، ومركز خدمات المزارعين نفذ زيارات ميدانية إلى نحو 500 مزرعة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، للتأكد من مدى توافقها مع شروط التمويل في البرنامج مثل توافر المياه ونسبة ملوحتها إلى جانب توفر الكهرباء وقابلية تحويل تلك المزارع من مزارع تقليدية إلى مزارع تعتمد أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية.

وأضاف أن الصندوق نظم بالتعاون مع المركز دورات تدريبية في مجال إدارة المزارع وطرق الإنتاج الحديث وأساليب التسويق وغيرها من الأمور المتعلقة بإدارة المشروعات، واستفاد منها نحو 250 مزارعا مواطنا، مشيرا إلى أن " زرعي" يهدف إلى تمكين المواطنين العاملين في القطاع الزراعي ومساعدتهم على تطوير وتنمية مزارعهم عبر تشجيعهم على استخدام أحدث التكنولوجيا ونشر أساليب الزارعة غير التقليدية القائمة على تخفيض استهلاك المياه .

وتسهم الزراعة المائية "الهيدروبونيك" بشكل كبير في الحد من الآثار السلبية للظروف الجوية ومشاكل التربة على المنتجات الزراعية، إضافة إلى نقل تكنولوجيا متطورة في قطاع الزراعة المائية إلى الدولة، فضلا عن تخفيض نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي وتخفيض نسبة واردات الدولة من المنتجات الزراعية الأمر الذي سيعزز من الأمن الغذائي في الإمارة.