قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حسن فهمي، إن الاستثمارات اليابانية في مصر تمثل حوالي 1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي، بقيمة  257 مليون دولار، من خلال حوالي 60 شركة.

وأشار فهمي خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم السبت، إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ إجراءات لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، مستعرضا التيسيرات التي اتخذتها الهيئة للتيسير على المستثمرين، منها دليل المستثمر الذي يوفر كافة الخدمات المقدمة من الهيئة، وقرار تخفيض رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ليكون باتفاق الشركاء دون تحديد حد أدنى، بجانب تعديلات الأجندة التشريعية وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد الجاري تعديله حاليا، وقانون العمل الجديد، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون شركات الأموال، وقوانين الإصلاحات الضريبية.

وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي شهدت هبوطا حادا العام المالي 2011 – 2012، حيث بلغت 1.8 مليار دولار، بسبب الاضطرابات السياسية، قبل أن ترتفع إلى 3.8 مليارات دولار العام المالي 2012 – 2013.

وأعلن عدد من المسؤولين خلال المنتدى عن خطط الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، وأعلن فهمي أن القطاعات المستهدفة للاستثمار خلال العام المالي المقبل، هي قطاع الزارعة بنمو 3.1%، والتعليم حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة بتخصيص 10% من الناتج المحلي لتطوير التعليم، وقطاع النسيج الذي يمثل 30% من الإنتاج الصناعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والخدمات اللوجيستية بمعدل نمو 4.2%، والسياحة، وتجارة التجزئة، وقطاع العقارات بنسبة نمو 3.5%، بجانب تخصيص 6 مليارات جنيه للاستثمار في قطاع الطاقة في 2015 – 2016.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مصر مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تمتلك سوق استهلاكي ضخم قوامه 87 مليون نسمة، و59 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و71 اتفاقية استثمار ثنائي سارية، و8% من إجمالي النقل العالمي يمر من خلال قناة السويس، وبنية تحتية متطورة، تضم 10 مطارات، و15 ميناء، وشبكة سكة حديد بطول 9750 متر.