كشف مساعد أول وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار، ياسر النجار، عن الخطة التي تتبناها الحكومة حاليا لرفع معدلات النمو خلال السنوات الأربعة المقبلة إلى حوالي 4%، لبناء اقتصاد قائم على السوق الحر يدعمه القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال النجار خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم السبت، إن الحكومة  تتبنى إستراتيجية تحفيزية لدفع عجلة النمو ورفع معدلاته إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي السنوات الأربع المقبلة، عبر توليد فرص عمل جديدة من خلال طرح المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وبشكل خاص في البنية التحتية والنقل.

وأضاف "نعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ أكثر من 70% من خطة التحفيز الاقتصادي، وذلك بالتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إصدار الحكومة تعريفة جديدة للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو القطاع الذي سيشهد معدلات نمو كبيرة الفترة المقبلة".

وأشار إلى جهود الحكومة لجذب ثقة المستثمرين في مجالات الطاقة والتعدين من خلال تسوية مديونيات شركات البترول، ما يعمل على تنمية الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة 60%.

وتستهدف الحكومة استثمارات بقيمة 336 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي من بينها، ما يتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بحسب النجار.

وتتخذ مصر إجراءات جديدة لجذب الاستثمار من خلال مراجعة قانون الاستثمار الموحد، وإجراء بعض التعديلات على قانون سوق المال، وإصلاح منظومة الشباك الواحد، كما تعد بقوة لمؤتمر اقتصادي يعقد في مارس المقبل، والذي سيشهد طرح عدد من المشروعات القومية، منها مشروع تنمية قناة السويس الجديدة، ومشروع إنشاء شبكة الطرق بإجمالي 3400 كيلو متر.