<p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">توقع محللون ماليون أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة المحلية، في اجتماعها الذي سيعقد الخميس المقبل.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">وقررت اللجنة خلال آخر اجتماع لها في نوفمبر الماضي، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 9.25%، للإيداع، و10.25% للإقراض، كما قررت أيضا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75%.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">وأوضح المحلل المالي، الدكتور هشام إبراهيم، أن المركزي سيفضل ترك العائد دون تغيير في اجتماعه المقبل، رغم أن الفرصة أصبحت مواتية للتخفيض.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">وتابع إبراهيم: "انخفاض معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، يعد فرصة جيدة للبنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة لتشجيع المستثمرين قبل انعقاد القمة الاقتصادية المرتقبة في مارس المقبل،  لكن مع كون هذا الانخفاض في معدلات التضخم هو الأول منذ عدة شهور، سيفضل البنك المركزي الانتظار قبل اتخاذ خطوات بتغيير سعر العائد، لحين التأكد من أن معدلات التضخم ستواصل تراجعها مجددا".</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">وأضاف المحلل المالي لـ"دوت مصر"، أن قرار التخفيض سيكون مهما لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، لا سيّما في ظل سعي الحكومة لجذب عدة مستثمرين جدد للسوق لتدعيم تدفقات النقد الأجنبي.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">ومن جانبه، ذكر نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، لـ"دوت مصر"، أن هناك توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي، عند مستوياتها الحالية بما يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية في اجتماعها.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;"> واستند عادل في توقعاته إلى سيطرة حالة من الترقب لدى صانعي القرار للوقوف على الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحريك أسعار الطاقة والوقود، وفرض مزيد من الضرائب، وما ترتب عليها من اضطراب السوق المحلية، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اتخاذ عدة قرارات اقتصادية، تحول دون انتقال الأثر السعري لرفع أسعار الوقود على السلع الإستراتيجية والأساسية والحد من ارتفاع المستوى العام للأسعار.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">ولفت عادل إلى أن أي قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية سيصب في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي، بما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;"><span style="font-size: 18px !important; line-height: 1.7 !important; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="font-size: 18px !important; line-height: 1.7 !important;">تفادي الخطوة الاستباقية</strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">واعتبر أن أي قرار بتحريك أسعار الفائدة سيكون خطوة استباقية لاستيعاب الموجات التضخمية المرتقبة في الأسابيع المقبلة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وإن كان مستبعدا نسبيا للحد من ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي والاقتراض الحكومي.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">كما أوضح: "الدولة لا بدّ أن تحدد اتجاهاتها الأساسية في الاقتصاد المصري إذا كانت تنتهج سياسة اقتصادية توسعية تقوم على زيادة الإنفاق الاستثماري لرفع معدلات النمو الاقتصادي، أو اعتمادها على السياسة الانكماشية بتخفيض حجم نفقاتها، للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بضمان الاتساق التام بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما يصبّ في صالح الاقتصاد المصري".</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">واعتبر أن أي قرار برفع أسعار الكوريدور لن يجدي في تقليص المعروض النقدي وتجميع أكبر قدر من السيولة من العملاء للتأثير على التضخم، لافتا: "غير مشجع زيادة الودائع في الوقت الحالي، نظرا لانخفاض حجم السيولة المتاحة في السوق، واعتماد العملاء على السحب من مدخراتهم لتغطية زيادة النفقات وارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية".</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">ورأى عادل: "خلال الفترة الحالية، ينتهج البنك المركزي سياسة نقدية توسعية تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار، فيما اتجهت الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة وفقا لتصريحات وزير المالية، تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الأخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة، وتخفيض حجم الدين المحلي والخارجي".</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;"> ومن ناحيتها أوضحت أستاذة الاقتصاد بالجامعة الفرنسية، الدكتورة بسنت فهمي، لـ"دوت مصر"، أن القرارات الأخيرة للحكومة من شأنها أن تدفع صانعي السياسة النقدية والبنوك العاملة في السوق المحلية، إلى إعادة النظر مرة أخرى في قراراتها بناء على التوجهات الجديدة للدولة، لا سيما أن ارتفاع أسعار الوقود سيسهم في ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم لمستويات مرتفعة.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 30px; font-size: 18.6666660308838px; line-height: 40.7999992370606px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Droid Arabic Naskh'; text-align: justify;">وأشارت فهمي إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية انكماشية، وإنما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج، ما يساعد على زيادة الدخل القومي، ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الإستراتيجية.</p>