قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن الوزارة تجري حاليا إعداد مذكرة تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي لدعم 200 رائد أعمال، بإجمالي مبلغ مليوني جنيه، للبدء في مشروعاتهم الجديدة، في العديد من القطاعات بمختلف المحافظات، إلى جانب العمل على البدء في بناء شبكة مقدمي الأعمال لبرنامج الريادة المجتمعية من أجل التواصل مع المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال.

وأضاف عبدالنور: "يتم التنسيق حاليا لمساعدة صغار المصممين على تطوير منتجاتهم والارتقاء بالتصميمات لعرضها بمعرض "فيرنكس 2015" بجناح مركز تحديث الصناعة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لأعضاء مجلس تحديث الصناعة، والذي عقد أمس الإثنين برئاسة الوزير، وتم خلاله استعراض خطط المركز والخدمات والبرامج التي سينفذها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي 2014-2015، لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في مختلف المحافظات، فضلا عن استعراض تقرير بشأن الخدمات والبرامج المقدمة من المركز خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وتتجه الدولة حاليا لدعم ريادة الأعمال لدوره في خفض معدلات البطالة التي تجاوزت 13.5%، وإعفاء الحكومة من توفير جزء من فرص العمل.

ورأى الوزير، أن هناك أولويات تشملها خطة عمل المركز خلال المرحلة القادمة ترتكز على عدة محاور منها تنفيذ برامج لترشيد تكلفة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وإدخال التكنولوجيات العالمية، وبرامج أخرى للتنمية الصناعية، وتطوير التجمعات الصناعية والحرفية والمنشآت الواعدة والصغيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية، ومساعدتها على اختراق الأسواق العالمية.

وتابع الوزير: "الخطة المستقبلية تعتمد على تشجيع التوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، والتحول للمدن الخضراء وتعظيم الاستفادة من الطاقة التقليدية واستخدام مبادئ الإنتاج الأنظف في الصناعة، إلى جانب برامج أخرى للتنمية المستدامة وريادة الأعمال المجتمعية، وبرامج  تنمية سلاسل القيمة المضافة للقطاعات الصناعية المختلفة.

وذكر المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، المهندس محمود الشربيني لـ "دوت مصر"، إن ريادة الأعمال أحد المحاور التي تخفض معدلات البطالة لأن المشروع الخاص يوفر 3 فرص عمل على الأقل .