كشف التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر أمس الأحد، عن ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك، بخلاف البنك المركزي بنحو 137 مليار جنيه، خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر الماضيين ليصل إلى ‏1.938 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.801 تريليون جنيه في نهاية أبريل الماضي.

وجاءت الزيادة بشكل أساسي من ارتفاع ودائع القطاع المصرفي لتصل إلى 1.492 تريليون جنيه نهاية أكتوبر الماضي، في مقابل 1.379 تريليون جنيه في شهر أبريل، وبارتفاع قدره 113 مليار جنيه.

وقال التقرير إن رؤوس أموال البنوك ارتفعت بنحو 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتصل إلى 78.7 مليار جنيه بدلا من 77.2 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

ورفعت البنوك استثماراتها في الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة الحكومية إلى 866.8 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 69.6 مليار جنيه عن شهر أبريل الذي سجلت فيه الاستثمارات 797.2 مليار جنيه.

وكشف التقرير عن ارتفاع السيولة المحلية إلى 1560.3 مليار بزيادة قدرها 43.7 مليار جنيه أو ما يعادل 2.9% خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر من العام المالي 2014-2015.

وأشار التقرير إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بقيمة 7.5 مليار جنيه بنسبة 6.3%، وجاء الانخفاض نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه، وزيادتها لدى البنك المركزي بما يعادل 5.7 مليار جنيه.

وأوضح أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفعت بقيمة 27.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7 %، وبلغ نصيب القطاع الخاص من الزيادة 61.7% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أكتوبر.