قال وزير المالية، هاني قدري إن الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصر فقد 1.350 مليار دولار خلال الستة أشهر من يوليو وحتى ديسمبر الماضي، معتبرا في الوقت ذاته أن الوضع غير مقلق نهائيا.

وأضاف خلال حواره في برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن هبوط الاحتياطي النقدي لمصر يعود إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل في قطر، والشريك الأجنبي للهيئة العامة للبترول، وأقساط نادي باريس.

وأوضح قدري أن مصر سددت 3 مليارات دولار قيمة وديعة قطرية سابقة، كما سددت الهيئة العامة للبترول 3.5 مليار دولار مستحقات متأخرة للشريك الأجنبي، فيما سدد البنك المركزي خلال شهري يوليو الماضي، ويناير الجاري نحو ملياري دولار، قيمة فوائد وأقساط ديون مصر الخارجية إلى نادي باريس.

وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يسجل نموا متصاعدا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.8% في الربع الأول من العام المالي الحالي "الفترة من يوليو - سبتمبر 2014"، متوقعا أن يتراوح النمو في الربع الثاني من 5.8% إلى 6%، وفقًا لبعض المؤشرات الأولية.

وشدد قدري على أن الاقتصاد المصري لا يزال بعيدا عن معدلات النمو المطلوبة، مشيرا إلى أن مصر بحاجة لتحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 5 إلى 6%.