<p>وام - أبو ظبي </p><p>احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى عربيا، و الـ 22 عالميا، في مؤشر الاستثمار العالمي الذي يغطي الفترة من الأول من شهر يونيو/حزيران عام 2013 إلى  30 من شهر يونيو/حزيران 2014.</p><p>وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، وام، اليوم الأحد، أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ضمان، أكدت أن دولة الإمارات و مصر، سجلتا تحسنا في ترتيبهما العالمي بالمؤشر العام لسنة 2015، مقابل استقرار مملكة البحرين والسودان.</p><p>وقالت إنه تم على صعيد التغيرات في تقرير عام 2015، الذي يغطي الفترة ما بين أول يونيو عام 2013 و30 يونيو عام2014، تحسن ترتيب دولة الإمارات إلى المرتبة الأولى عربيا و الـ 22 عالميا، وتحسن ترتيب مصر إلى المرتبة الـ 112عالميا والـ10 عربيا، واستقرار ترتيب مملكة البحرين عند المركز الـ 53 عالميا، والـ4 عربيا، وحلت ليبيا في المرتبة الـ 188عالميا والـ 20 عربيا، مقابل تراجع الترتيب العالمي لبقية الدول العربية.</p><p>وأوضحت، ضمان، في افتتاحية نشرتها الفصلية "ضمان الاستثمار" التي أصدرتها اليوم الأحد، أن الدول العربية وعقب التطورات الأخيرة في المنطقة، تسعى إلى الإسراع في العودة لمسيرة تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية في ظل بيئة شديدة التنافس بين دول العالم على الفوز بالنصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية العالمية، التي تحكم حركتها عوامل عديدة ومتنوعة ومتغيرة.</p><p>وأشارت المؤسسة إلى، أن آخر تحديث لقاعدة بيانات مجموعة البنك الدولي يؤكد أن عددا من الدول العربية سرعت من وتيرة الإصلاحات في بيئة أداء الأعمال خلال السنوات الـ 9 الأخيرة، ما بين عامي 2005 و2014، وطبقت جميعها نحو197 إصلاحا سهلت بها ممارسة أنشطة الأعمال في مجالات تشمل تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص وإنفاذ العقود وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان المصرفي ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود، وحماية المستثمرين الأقلية وتسوية حالات الإعسار.</p><p>وذكرت، أنه ونتيجة للتطورات والأحداث والمستجدات السياسية التي شهدتها الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى الآن، فقد اتسم أداء دول المنطقة بالتباين وتراوح الترتيب العالمي للدول العربية، ما بين المركز الـ22 والمركز الـ 188 عالميا، إذ  تحظى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تونس والمغرب ولبنان ومصر، بترتيبات متقدمة نسبيا مقارنة ببقية الدول.</p><p>ولفتت النشرة إلى، أنه ورغم الجهود المبذولة في هذا المجال لازالت هناك معوقات قائمة في عدد من المجالات، كما أن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، ورغم تنوعها تسير بوتيرة بطيئة مقارنة بمناطق أخرى في العالم، وقالت أنه وفق تقرير عام 2015 طبقت دول العالم نحو 230 إصلاحا في بيئة أداء الأعمال، منها 12 إصلاحا في الدول العربية وبنسبة 5.2% فقط من إجمالي الإصلاحات، خلال الفترة ما بين الأول من يونيو/حزيران 2013، و30 يونيو/حزيران 2014، وذلك بصرف النظر عن التغيرات السلبية في بعض الدول.</p><p>كما أشارت المؤسسة إلى أن تلك الإصلاحات لا زالت لا تتناسب مع حجم الاستثمارات المطلوب جذبها إلى دول المنطقة، والأهم هو أن نتيجتها كانت متباينة ما بين تحسن واضح في ترتيب بعض الدول واستمرار تأخر بعض الدول في ترتيبها العالمي، سواء في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال أو في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة له.</p><p>وتوصي المؤسسة في نشرتها، بإعطاء أولوية الإصلاح في المنطقة من واقع مقارنة أدائها مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى 3 مجالات رئيسية تتركز في تسهيل تأسيس المشروعات وخفض تكلفة إجراءاتها، والحد الأدنى المطلوب من رأس المال اللازم للتأسيس وتسهيل الحصول على القروض للمشروعات، وتوفير المعلومات الائتمانية الضرورية عن العملاء، مع تعزيز قوة الحقوق القانونية وتسهيل إجراءات الإفلاس للشركات المتعثرة، وخفض تكلفتها وزمنها بما يؤدي إلى زيادة نسبة المبالغ المستردة من إجمالي قيمة الأنشطة التي يتم تصفيتها إلى جانب خفض عدد إجراءات وتكلفة وزمن إنجاز المعاملات في كل المجالات ذات الصلة، بنشاط المستثمرين والمصدرين ولاسيما عند توصيل المرافق وتصدير واستيراد السلع عبر الحدود.</p><p>وأكدت المؤسسة، أن تحسين بيئة أداء الأعمال عملية مهمة يجب أن تكون مستمرة وديناميكية ومبنية على أسس علمية ومتابعة دقيقة لكل ما يحدث من جهود في دول العالم الأخرى في هذا المجال خصوصا، وأن تلك التحسينات تعد أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام لتعزيز الاستثمارات ومواجهة العديد من التحديات الضخمة، التي تواجه دول المنطقة على اختلاف مستوياتها، ومن أهمها قضايا التنمية والبطالة والفقر.</p>