وام - أبو ظبي 

بدأت أعمال مؤتمر، توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015 ، في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الأحد، والذي يستقطب أكثر من 500 شخصية يمثلون 25 دولة من مختلف دول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأحد، أن المؤتمر يبحث كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في صناعات السكك الحديدية والمترو والذي ينعكس على اقتصاد المنطقة.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات العُمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق قصر البستان، لمدة يومين، وذلك لوضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي.

ويبحث المؤتمر أهمية توطين صناعة السكك الحديد، إذ يرى القطاع الخاص الخليجي أن التوطين يجب أن يمر عبر تحقيق شراكة كاملة معه في تنفيذ المشروع، بينما يطالب المواطنون بتحقيق التوطين عبر سياسات الاستدامة، وخاصة توظيف القوى العاملة الوطنية وتحسين الخدمات المقدمة وغيرها، وهاتان القضيتان يناقشهما المؤتمر باستفاضة خلال جلساته.

ويعد مشروع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تطويرا لقطاع كامل في هذه الدول، فيما يتضمن تشريعات وقوانين وإجراءات ولوائح منظمة ومواصفات.

ويوفر المشروع للقطاع الخاص فرصا كبيرة في مجال الإنشاء والتشغيل والأبحاث والتطوير، بجانب التصنيع والعمليات والصيانة ومراكز التدريب والتصميم والاستشارات وتوفير المعلومات والحلول التمويلية.

ويدعو الخبراء خلال المؤتمر، إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بالسكك الحديدية التي تحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مثل الصناعات التي توفر وظائف مجزية للمواطنين والتي لا تعتمد على القوى العاملة الكثيفة والصناعات التي تأخذ المواد الخام من السوق المحلية والصناعات التكنولوجية، مطالبين الجهات القائمة على المشروع بتقديم امتيازات وحوافز للقطاع الخاص الذي يلتزم بهذه المعايير.

ويشدد المشاركون على أن هدف توطين مشروع السكك الحديدة الخليجي وما يرتبط به من صناعات وخدمات متفرعة، يجب أن يكون هدفا مشتركا للقطاع العام والقطاع الخاص وأن يعمل كلاهما على إيجاد شراكة كاملة.

و يؤكد المؤتمر أهمية  تأسيس هذه الشراكة من خلال تأسيس لجان أو مجالس دائمة مشتركة خاصة بمشروع السكك الحديدية والمترو، لضمان التعاون الكامل في المجالات كافة، وحتى إذا كانت هناك شراكة مع شركات أجنبية متخصصة يفضل أن تكون من خلال شركات القطاع الخاص الخليجية التي تفوز بمناقصات تنفيذ المشاريع.

يذكر، أن مسار سكة حديد دول مجلس التعاون يبدأ من دولة الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين و من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي والعين، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

 فيما قدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع 15.4 مليار دولار شاملا الربط ما بين مملكتي البحرين والسعودية، من خلال الجسر المقترح أن يقام بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس ، كما يبلغ الطول الإجمالي للمسار حوالي ألفين و117 كيلومترا، ويربط مدينة الكويت مرورا بدول المجلس كافة وصولا إلى مسقط.