تسعى كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر للمزيد من خفض أسعار النفط في محاولة منها للتعجيل بوقف الاستثمارات الأمريكية في صناعة النفط الصخري حسبما ذكرت بلومبرج الأمريكية في تقرير لها.

وكان سعر النفط الخام قد انخفض بنسبة 48% العام الماضي، وبالرغم من أن هذا الانخفاض يمثل عبئا على ميزانية تلك الدول إلا أنها بتلك المحاولة حسبما يقول التقرير تحافظ على سيطرتها على نصيبها في أسواق النفط لسنوات قادمة.

ويقول المحلل في شركة أى إتش إس للاستشارات المالية، جيمي وبستر: " كلما تسارع معدل انخفاض الأسعار كلما تسارعت فرصة قيام الولايات المتحدة برد فعل، لا أتذكر وقتا مر عليٌ وأنا أرى العديد من الأعضاء يسعون بنشاط لتخفيض الأسعار سواء بالقول أو العمل"

وكانت صناعة النفط الصخري قد ساهمة في زيادة النفط الخام الذي تصدره الولايات المتحدة بمقدار 66% على الخمس سنوات الماضية، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى 502 ألف برميل في اليوم في نوفمبر الماضي حسب تصريح وزارة الطاقة الأمريكية.

ويشير التقرير إلى أن الدول الخليجية الأربعة تعتمد على احتياطي قدره 826 مليار دولار للصمود أمام موجة انخفاض الأسعار، حيث يمثل تصدير النفط بالنسبة لها نحو 63% من قيمة الصادرات فيما ذكر التقرير تصريح وزير البترول السعودي النعيمي حينما قال أن أوبك لن تغير من سياستها الحالية حتى لو وصل سعر البرميل إلى 20 دولار وحتى لو عرضت دول غير أعضاء في المنظمة المساهمة في تخفيض الانتاج.

ويقول التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها صناعة النفط الأمريكية في مواجهة أوبك ففي 1986 قامت السعودية بزيادة انتاجها ما أدى إلى انخفاض سعر البرميل إلى 10 دولار أمريكي و انهيار صناعة النفط الأمريكية طوال ربع قرن تدنت فيه مستويات الانتاج وتمكن فيه السعوديون من استعادة مركز الصدارة في عالم صناعة النفط.

ويقول مسوين ماهيش المحلل بمصرف باركلي بلندن "الانخفاض السريع في الأسعار سوف يجلب المزيد من التغييرات بالنسبة لعملية الطلب للدول الغير أعضاء بينما سيؤدي الانخفاض التدريجي إلى اندماج شركات النفط و جعلها أكثر كفاءة"

فيما عبر جوفاني ستانوفو المحلل في شركة يو بي إس عن تشكيكه في هذه الفرضية حيث قال"أشك في أنهم يسعون للمزيد من الانخفاض فالعرض والطلب لا يتمتعان بالمرونة على المدى القصير"

وكان وزراء النفط السعوديين قد حاولوا تخفيض الأسعار في الثمانينات والتسعينات عبر الإدلاء بتصريحات صحفية حسبما تقول إيمي مايرز، مديرة قسم الطاقة والاستدامة في جامعة كاليفورنيا ديفيز، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك كان الضغط على أعضاء أوبك من أجل الموافقة على تغيير حصص الإنتاج.

ويوضح التقرير إلى أن السياسة التي تتبعها أوبك بإيعاز من الدول الأربعة قد أتت ثمارها حيث انخفض عدد مشاريع الكشف عن النفط في الولايات المتحدة إلى 1482 بعد إغلاق 17 مشروعاً كما أعلن فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة بباريسا أن استثمارات النفط الصخري في الولايات المتحدة ستشهد تراجعاً كبيرا في 2015.